قدّمت مؤسسة "هند رجب" شكوى جنائية رسمية إلى المدعي العام الفدرالي الألماني في كارلسروه ضد إلكانا فيدرمان، وهو جندي صهيوني مرتبط بـ كتيبة 94 (دوفدفان) التابعة للواء كفير، وعضو في المنظمة المتطرفة تساف 9 (Tsav 9)، لإرتكابه جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بموجب قانون الجرائم ضد القانون الدولي الألماني (VStGB) في غزة.

وجاءت الشكوى، التي قدّمتها المحامية ميلاني شفايتزر نيابة عن المؤسسة، مطالبةً بالاعتقال الفوري لفيدرمان وإصدار مذكرة توقيف أوروبية بحقه. واستندت الشكوى إلى أدلة رقمية موسعة تظهر تورطه المباشر في أعمال تعذيب وعرقلة متعمدة للمساعدات الإنسانية إلى غزة. وتشير المؤسسة إلى أن فيدرمان موجود حاليًا في برلين، حيث ظهر في 30 أكتوبر 2025 متحدثًا في فعالية دعائية عامة، ما يزيد من أهمية التحرك القضائي السريع.

وتفصّل الشكوى تورط فيدرمان في تعذيب الأسرى الفلسطينيين وإساءة معاملتهم، استنادًا إلى مقاطع مصورة وتصريحات علنية. ففي مقابلة متداولة على نطاق واسع، تفاخر فيدرمان بأنه اصطحب كلبه “للقتال في غزة”، وقال أن الحيوان “تعامل مع الأسرى الفلسطينيين” في مركز احتجاز سديه تيمان، حيث وثّقت منظمات حقوقية، بينها بتسيلم، وقائع تعذيب وعنف جنسي ومعاملة لاإنسانية. وتشير الشكوى إلى أن هذه التصريحات صدرت في مناسبة عامة وبحضور جمهور ضاحك، ما يعكس تطبيع ثقافة التعذيب داخل الأوساط العسكرية والمستوطنين المتطرفين التي ينتمي إليها فيدرمان.

كما أدانت الشكوى فيدرمان باستخدام التجويع كسلاح ضد الفلسطينيين العزّل من خلال دوره القيادي في منظمة تساف 9، التي فرضت عليها عقوبات أميركية عام 2024 بسبب منعها قوافل الإغاثة المتجهة إلى غزة. وتظهر مقاطع مصوّرة ومنشورات عبر وسائل التواصل مشاركته الشخصية في عرقلة مرور شاحنات الغذاء والدواء، وتحريضه آخرين على القيام بذلك.

وتؤكد المؤسسة أن هذه الأفعال تندرج ضمن جرائم الحرب المنصوص عليها في المادة11 (1) رقم 5 من قانون VStGB، التي تجرم الحرمان المتعمد من الغذاء كسلاح ضد المدنيين. وتشير إلى تقارير الأمم المتحدة التي تؤكد أن مئات الفلسطينيين، بينهم أطفال، لقوا حتفهم جوعًا عام 2025 نتيجة الحصار الصهيوني وعرقلة المساعدات.

وبموجب مبدأ الولاية القضائية العالمية في القانون الألماني، يمكن ملاحقة الجرائم الخطيرة مثل التعذيب وجرائم الحرب بغض النظر عن جنسية الجاني أو مكان ارتكاب الجريمة. ودعت مؤسسة "هند رجب" السلطات الألمانية إلى فتح تحقيق فوري بحق فيدرمان، واحتجازه احتياطيًا خشية فراره، وإصدار مذكرة توقيف أوروبية لضمان اعتقاله داخل أراضي الاتحاد الأوروبي.

وتأتي هذه الخطوة بعد شكوى سابقة قدمتها المؤسسة في ألمانيا ضد الضابط الصهيوني شمعون آفي زوكرمان، إلى جانب قضايا مشابهة رفعتها منظمات حقوقية ضد قناصين "إسرائيليين".

وتشير المؤسسة إلى أن قضية فيدرمان تمثل اختبارًا حقيقيًا لألمانيا في تطبيق التزاماتها الدولية بموجب القانون الدولي الإنساني، خاصة وأنه ينتمي إلى منظمة صنفتها الولايات المتحدة جماعة متطرفة وعنيفة.

وتؤكد مؤسسة "هند رجب" أن اتخاذ إجراء قانوني حازم في هذه القضية سيكون رسالة واضحة على التزام ألمانيا بسيادة القانون وحقوق الإنسان، وعلى أن العدالة لا تخضع للاعتبارات السياسية أو التحالفات الدولية.