كشف رد رسمي من وزارة الدفاع البريطانية أن الاتفاق العسكري الموقّع بين بريطانيا و"إسرائيل" عام 2020 لا يزال ساري المفعول، دون أي تعديلات أو تغييرات، رغم استمرار الحرب الإسرائيلية على غزة وجرائم الإبادة ضد المدنيين الفلسطينيين.

وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن في ديسمبر 2020 عن توقيع الاتفاق مع نظيره البريطاني لـ”تعزيز الشراكة الدفاعية وتنظيم التعاون العسكري”. لكن الحكومة البريطانية تجنّبت الإعلان عنه رسميًا، ولم تُصدر وزارة الدفاع أي بيان أو توضيح حول تفاصيله.

أُثيرت المسألة لأول مرة في مايو 2021 عندما طالب النائب كيني ماكاسكيل بنشر نص الاتفاق في البرلمان، إلا أن وزير الدفاع المحافظ جيمس هيبي رفض الكشف عنه بحجة أنه “مصنّف بدرجة أمنية عالية”، مؤكدًا أنه يشكّل “آلية لتنظيم التعاون العسكري بين البلدين”.

ورغم تغيّر الحكومة وتولي حزب العمال الحكم في 2024، استمرّ الرفض الرسمي لنشر الاتفاق، إذ أكد الوزير لوك بولارد أن الوثيقة ما تزال سرية. وأكّد أحدث رد لوزارة الدفاع البريطانية على طلب حرية المعلومات أن الاتفاق لم يُعدّل أو يُلغَ، ما يُشير إلى استمرار التعاون العسكري بين لندن وتل أبيب حتى اليوم.

هذا الكشف أثار انتقادات واسعة، خصوصًا مع تزايد الدعوات لمحاسبة "إسرائيل" على انتهاكاتها في غزة، حيث يرى مراقبون أن إبقاء الاتفاق دون مراجعة يُظهر تواطؤًا سياسيًا ضمنيًا من جانب الحكومة البريطانية.