وجّهت منظمات داعمة لفلسطين فيالمم، بينها "اسكتلندا من أجل فلسطين"، رسالة مفتوحة إلى الوزير الأول جون سويني لحثّه على ترجمة المواقف إلى أفعال، وفرض مقاطعة شاملة للاحتلال بعد مصادقة الكنيست بالقراءة الأولى على مشروع قانون يتيح فرض عقوبة الإعدام على الأسرى الفلسطينيين.

وطالبت الرسالة الحكومة الاسكتلندية بالتوقف عن "الاختباء"، واستخدام نفوذها لإنهاء كل أشكال الدعم المالي والسياسي للاحتلال، معتبرة أن "ما تفعله إسرائيل بالفلسطينيين هو من أحلك الجرائم التي شهدها العالم".

وأشارت الرسالة إلى أن القانون الجديد الذي تمضي “إسرائيل” في إقراره لم يواجه اعتراضًا من الحكومات الغربية، رغم أنه ينتهك القانون الدولي ويستهدف آلاف الفلسطينيين، بينهم نساء وأطفال.

واعتبر النشطاء أن الوقت حان لتطبيق ما أقرّه البرلمان الاسكتلندي في سبتمبر بشأن المقاطعة ضد “إسرائيل” والشركات المتواطئة معها.

في المقابل، أكد متحدث باسم الحكومة الاسكتلندية رفضها التام لعقوبة الإعدام في جميع الظروف، مشددًا على أن إدنبرة كانت واضحة في وقف أي تعاون إضافي مع “إسرائيل” بسبب "أفعالها في غزة" وانتهاكها المتكرر للقانون الدولي.