في 20 يونيو 2025، قدّمت مؤسسة هند رجب شكوى رسمية إلى آلية الشكاوى التابعة لبنك الاستثمار الأوروبي (EIB-CM)، مطالبة بوقف فوري للتحقيق في التعاون المالي المستمر للبنك مع مؤسسات إسرائيلية مدرجة على القائمة السوداء للأمم المتحدة بسبب تورطها في بناء المستوطنات غير القانونية.

تشمل هذه الاستثمارات، التي تتجاوز قيمتها مليار يورو، دعمًا لبنك ليئومي وشركة إلكترا وجهات أخرى وردت أسماؤها في قاعدة بيانات الأمم المتحدة لعام 2020 لدورها في توسيع المستوطنات وجني الأرباح منها، وهي ركيزة أساسية في نظام الفصل العنصري المفروض على الشعب الفلسطيني.

وقد أعلنت المؤسسة أن الشكوى انتقلت إلى مرحلة التقييم الرسمي داخل آلية الشكاوى، وهو تطور يُعد إنجازًا قانونيًا وسياسيًا مهمًا، إذ يجبر مؤسسة أوروبية لأول مرة على مراجعة تورطها في انتهاكات جسيمة للقانون الدولي.

وقال ذياب أبو جهجه، المدير العام للمؤسسة: "هذه لحظة فاصلة. للمرة الأولى، يُطلب من مؤسسة أوروبية أن تبرر كيف تساهم أموالها العامة في تغذية نظام الفصل العنصري الإسرائيلي. لقد انتهى زمن الصمت والإنكار".

وتشير الشكوى إلى أن بنك الاستثمار الأوروبي موّل أربعة مشاريع رئيسية عبر مؤسسات مثل بنك ليئومي وإلكترا، تشمل قروضًا ضخمة للبنية التحتية والشركات الإسرائيلية في المستوطنات، وضمانات لمحفظات قروض تعود بالفائدة على شركات تعمل في الأراضي المحتلة. وتؤكد المؤسسة أن هذه الاستثمارات ليست مساعدات محايدة بل دعم مباشر لنظام الاستيطان والفصل العنصري ضد الفلسطينيين، بما يخالف القانون الدولي.