دعت حركة المقاطعة (BDS) في مدريد إلى تظاهرة حاشدة في 29 تشرين الثاني/نوفمبر المقبل- المكان والزمان لم يحددا بعد- احتجاجًا على استمرار الحكومة الإسبانية في علاقاتها التجارية مع شركة Israel Chemicals Ltd) الصهيونية المتورطة بنهب المعادن من الأراضي الفلسطينية المحتلة والتواطؤ في الإبادة الجماعية والاحتلال.
وأكدت الحركة أن التعامل مع هذه الشركة يعني تمويل الجرائم الصهيونية بأموال دافعي الضرائب الإسبان، مطالبةً الحكومة بقطع العلاقات الاقتصادية فورًا وإنهاء كل أشكال التواطؤ مع منظومة الاحتلال، تحت شعار: “ليس بأموالنا!.. اقطعوا العلاقات!”
ويأتي هذا التحرك في ظل تقارير جديدة كشفت أن سفينة "إسرائيلية" تابعة لشركة ICL (Israel Chemicals Ltd) ستصل إلى الموانئ الإسبانية خلال الأيام المقبلة، رغم الإجراءات التي أعلنتها الحكومة الإسبانية للحد من التعامل التجاري مع الشركات الصهيونية المتواطئة في جرائم حرب الإبادة.
وبحسب ما أفادت به حركة المقاطعة في مورسيا، فإن السفينة الصهيونية القادمة من ميناء أشدود ستتوقف أولًا في برشلونة في 5 تشرين الثاني/نوفمبر، قبل أن تتجه إلى ميناء كارتاخينا لتفريغ نحو 1,500 طن من حمض الفوسفوريك في رصيف “برينثيبي فيليبي” بمنطقة إسكومبريراس في 7 من الشهر نفسه.
ويستخدم هذا المركب الكيميائي في صناعة الأسمدة والأغذية، وهي الذريعة نفسها التي استندت إليها الحكومة الإسبانية للسماح، في أيلول/سبتمبر الماضي، بدخول سفينة أخرى تابعة للشركة ذاتها رغم الاعتراضات الحقوقية.
وتعد شركة ICL من أكبر منتجي الأسمدة في العالم، وتخضع لسيطرة مجموعة "إسرائيل كوربوريشن"، أحد أضخم التكتلات الاقتصادية في دولة الاحتلال، والتي تمتلك أيضًا شركة الشحن البحري "زيم" المتواطئة بنقل الأسلحة من الولايات المتحدة إلى الاحتلال .
وأشار تقرير لمنظمة العفو الدولية إلى أن فرع الشركة في الولايات المتحدة يزوّد الجيش الصهيوني بالفوسفور الأبيض المستخدم في صناعة القنابل المحرّمة دوليًا التي ألقيت على سكان غزة العزّل.
كما يدير فرع الشركة المعروف باسم Dead Sea Works Ltd (DSW) عمليات استخراج للمعادن من حوض البحر الميت، بما في ذلك من المنطقة الشمالية الواقعة في الضفة الغربية المحتلة، حيث تمتلك الشركة محطات ضخّ وقنوات تغذية وفقًا لمركز الأبحاث Who Profits. وتستفيد ICL من رخصة لاستغلال موارد البحر الميت حتى عام 2030 تشمل استخراج الملح والبوتاس والبروم من أراضٍ فلسطينية محتلة.
وكانت حملة مقاطعة ICL قد وثّقت عام 2019 وجود منتجات تابعة لفرع الشركة ICL Haifa في مستوطنات زراعية داخل غور الأردن المحتل، من بينها مستوطنات نعامة ومهولا ونعاران.
ورغم إصدار الحكومة الإسبانية مرسومًا ملكيًا في أيلول/سبتمبر يقضي بمنع استيراد المنتجات المصنّعة في المستوطنات غير القانونية، إلا أن تطبيقه لا يزال معطّلًا، لعدم تحديد وزارة المالية الرموز البريدية للمستوطنات المحظورة بعد.
كما لم يوضّح المرسوم مصير استيراد المواد الخام المستخرجة من الأراضي المحتلة، مثل منتجات شركة ICL التي لا تصنّف ضمن مستوطنة محددة.
