استنكرت منظمات حقوقية فلسطينية قرار منصّة يوتيوب إغلاق قنوات ثلاث من أبرز المؤسسات الحقوقية في فلسطين، هي: مؤسسة الحق، ومركز الميزان لحقوق الإنسان، والمركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، وحذف مئات المقاطع التي توثّق انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي في غزة والضفة الغربية.

ووفقًا لموقع "ذا إنترسبت" الأمريكي، فإن الإغلاق جاء تنفيذًا لعقوبات أمريكية فُرضت على تلك المؤسسات بسبب تعاونها مع المحكمة الجنائية الدولية في التحقيق بجرائم حرب إسرائيلية، ضمن حملة تقودها واشنطن لـ“الحد من المساءلة عن الجرائم الإسرائيلية”.

من جانبه قال "باسل الصوراني"، المستشار القانوني في مركز الميزان، إن الخطوة تمثل “نتيجة مباشرة للعقوبات الأمريكية”، متهمًا يوتيوب بـ“المشاركة في إسكات أصوات الضحايا الفلسطينيين”، مشيرًا إلى أن القنوات المحذوفة كانت تحتوي على أكثر من 700 فيديو توثّق الجرائم الإسرائيلية بحق المدنيين.