الرئيسية|تضامن |تفاصيل الخبر
وكالة صفاوكالة صفا ماليزياماليزيا

منظمات ماليزية تدعو لمقاطعة الشركات المتعاملة مع الاحتلال

ناشدت منظمات ماليزية داعمة لفلسطين الشركات المحلية الكبرى وقف تعاملها مع نظيراتها الداعمة للاحتلال الإسرائيلي، متهمةً بعض الشركات الماليزية بـ”التواطؤ مع جرائم الاحتلال”.

وأوضح مجلس تنسيق الهيئات الإسلامية أن بعض تلك الشركات تُقيم شراكات مع مؤسسات دولية تعمل في المستوطنات أو تزود جيش الاحتلال بمعدات عسكرية تُستخدم في العدوان على غزة.

وينظّم النشطاء والمؤسسات المتضامنة مع فلسطين وقفات احتجاجية متكررة أمام ناطحة السحاب “مردكا 118” في كوالالمبور، التابعة لهيئة الاستثمار الماليزية، حيث توجد مكاتب لشركات تُدرجها حركة المقاطعة (BDS) ضمن المتواطئة مع الاحتلال، مثل “سايم دربي” التي تعتمد على معدات من شركة “كاتربيلر” الأميركية المورّدة لجرافات تُستخدم في تدمير منازل الفلسطينيين وبناء المستوطنات.

وأكدت الناشطة أسما إبراهيم أن المقاطعة تستهدف فقط الشركات المتورطة في دعم الاحتلال، معتبرة أن استمرار التعاون معها “شراكة في جرائم الحرب ضد الشعب الفلسطيني”.

وأشارت إلى أن حملات المقاطعة في ماليزيا حققت نجاحًا ملموسًا، خصوصًا في قطاعات التجزئة والمطاعم وسلاسل القهوة، بفضل تزايد الوعي الشعبي ودعم القضية الفلسطينية.

خلال العرض الأول.. طرد 4 أشخاص من “يوروفيجن” بسبب حراك مناصر لفلسطين

أقر الاتحاد الإذاعي الأوروبي في بيان رسمي بأن أحد الحاضرين استغل قربه من "الميكروفون" وصرخ بصوت مرتفع تنديدًا بالاحتلال مع بداية الأغنية، وهو ما سُمع بوضوح عبر البث التلفزيوني المباشر حول العالم. و

“أنا صهيوني، بكل قلبي”.. رئيس “بوليتيكو” يصف شعارات التضامن بالـ “الجحيم” ويدعو لجعل أوروبا صهيونية

  دعا ماتياس دوبفنر، الرئيس التنفيذي لمجموعة "أكسل شبرينغر" المالكة لموقع "بوليتيكو" ومنصة "بيزنس إنسايدر"، أوروبا إلى منح أفضلية في الهجرة والجنسية للعائلات اليهودية، مدعيًا أن القارة بحاجة إلى "م

“رمزًا للحراك السلمي”.. فرانشيسكا ألبانيزي تدعو للانضمام لحركة مقاطعة “إسرائيل”

لتعطيلهم شركة “إلبيت”.. محكمة بريطانية تسعى لإدانة ناشطي حركة فلسطين بموجب “قانون الإرهاب”

كشفت وثائق قضائية، عن سعي محكمة "ووليتش كرون" في بريطانيا لإضافة بند "الصلة بالإرهاب" أثناء جلسة النطق بالحكم ضد أربعة من ناشطي حركة فلسطين، رغم إدانتهم سابقًا بتهمة الأضرار الجنائية فقط. وأُدين ال