أعلنت المحكمة الوطنية الإسبانية فتح تحقيق جنائي لأول مرة من نوعه في إسبانيا ضد شركة سيدنور، بعد اتهام مدراءها الثلاثة ببيع فولاذ يستخدم في تصنيع أسلحة للاحتلال.

ومن المقرر أن يمثل المديرون أمام المحكمة يوم الأربعاء 12 نوفمبر/تشرين الثاني للإدلاء بشهاداتهم، في إطار التحقيقات التي تشمل جرائم تهريب وتواطؤ في جرائم ضد الإنسانية وجرائم إبادة جماعية.

ووصفت مصادر قضائية هذا التحقيق بأنه سابقة قانونية في إسبانيا، حيث يأتي في سياق محاسبة الشركات التي تحقق أرباحًا من الحروب المسلحة وجرائم الإبادة الجماعية.

ويذكر أن شركة سيدنور الإسبانية، المتخصصة في إنتاج الصلب الخاص ومقرها في الباسك، قامت بتصدير كميات من الصلب إلى شركة صهيونية لتصنيع الأسلحة دون إذن حكومي، ما دفع القضاء الإسباني لفتح تحقيق جنائي.