قالت أسرة المعلّق البريطاني المتضامن مع فلسطين سامي الحامدي، الذي تحتجزه سلطات الهجرة الأمريكية، إن من المقرر إطلاق سراحه وذلك بعد أسبوعين من توقيفه في منتصف جولة كان يلقي خلالها ندوات عامة.

وكان مسؤولو الأمن الداخلي الأمريكي قد احتجزوا الحامدي وألغوا تأشيرته في 26 أكتوبر/ تشرين الأول، وأكدوا حينها أنه سيُرحل ولن يُسمح له باستكمال جولته للتحدث أمام الجمهور في الولايات المتحدة.

وكانت إدارة ترامب أعلنت عن قرار طرد الحامدي الذي أبدى دعمه لحقوق الفلسطينيين وانتقد "إسرائيل" بسبب جرائمها في قطاع غزة.

بدورهم، انتقدت جماعات حقوقية ومدافعون عن حرية الصحافة اعتقاله وطالبوا بالإفراج عنه.

وقالت أسرة الحامدي في بيان نشر يوم أمس الإثنين “وافقت الحكومة على إطلاق سراح سامي. وسيتمكن من العودة إلى منزله قريبا”، مضيفة أن المزيد من التفاصيل ستتكشف لاحقا.

وردّا على طلب للتعليق على إطلاق سراحه، أشارت سلطات الهجرة والجمارك الأمريكية إلى بيان سابق صدر بعد فترة وجيزة من احتجاز الحامدي لأول مرة جاء فيه أنه دخل الولايات المتحدة في كاليفورنيا في 19 أكتوبر/ تشرين الأول، وأن تأشيرته ألغيت في 24 من الشهر ذاته “على الفور”.

وقبل اعتقاله، تحدث الحامدي في حفل لمجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية في كاليفورنيا، وكان من المقرر أن يتحدث في إحدى فعاليات المجلس في فلوريدا. وقال المجلس وزوجته إن السلطات احتجزته في مطار سان فرانسيسكو الدولي.

وفي بيان صدر يوم أمس الإثنين، قال المجلس إن الحامدي اختار قبول عرض لمغادرة الولايات المتحدة طواعية، وإن وثيقة الاتهام الموجّهة ضده تتعلق بتجاوز مدة التأشيرة وذلك بعد إلغائها “بدون سبب أو إشعار مسبق”.

وقال حسام أيلوش، أحد مسؤولي مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية “قضية سامي تُظهر مدى سرعة استعداد المسؤولين الحكوميين للتضحية بالتعديل الأول (من الدستور) وحرية الصحافة عندما يستخدم صحافي منصته للتحدث عن أمريكا قبل إسرائيل”.