انتقد خبراء قانونيون ووزراء سابقون، إلى جانب مدير سابق لجهاز الاستخبارات البريطاني (MI6)، حركة فلسطين الإجراءات المتبعة لحظر حركة فلسطين، معتبرين أن تعريف الإرهاب المستخدم فضفاض للغاية ويحتاج إلى رقابة برلمانية وتدقيق قضائي أفضل.

اللجنة المستقلة التي شكلها مركز بينغهام لسيادة القانون أوضحت أن الاعتماد الكبير على السلطة التنفيذية في تحديد الإرهاب قد يؤدي إلى اعتبار الاحتجاج المشروع إرهابًا، مشيرة إلى أن الحظر سلط الضوء على "سمات ومخاوف سلطة الحظر".

تضم اللجنة مسؤولين سابقين بارزين مثل السير ديكلان مورغان، رئيس قضاة أيرلندا الشمالية السابق، والمدعي العام السابق دومينيك غريف، ومدير مكافحة الإرهاب السابق في MI6 ريتشارد باريت.

وقد اقترحوا تعريفًا قانونيًا أكثر دقة للإرهاب يركز على الأفعال التي تهدد الحياة أو الأمن القومي، مثل الحرق العمد أو استخدام المتفجرات أو الأسلحة النارية، ويمنع تحميل الأفراد المسؤولية لمجرد المشاركة في احتجاج سلمي.

يذكر أن حركة فلسطين قد حُظرت من قبل الحكومة البريطانية، بعد استهدافها قاعدتين جويتين، تنديدًا بتسليح الحكومة للاحتلال.