رفع أستاذ جامعي في جامعة كنتاكي الأمريكي دعوى قضائية ضد جامعته بعد منعه من التدريس وإبعاده عن كلية الحقوق، على خلفية تصريحات أدلى بها تدين الاحتلال الصهيوني حيث وصفه بالمشروع الاستعماري، ودعا إلى "حرب عالمية" ضدها.

وقالت الصحيفة إن الأستاذ رمزي وودكوك، المتخصص في قانون مكافحة الاحتكار والذي تمت ترقيته حديثا إلى أستاذ دائم، أكد في دعوى قدمها أمام محكمة اتحادية أن الجامعة انتهكت حقه في حرية التعبير المكفول بالتعديل الأول من الدستور الأمريكي، وحرمانه من الإجراءات القانونية الواجبة، بعد فتح تحقيق ضده في تموز/ يوليو الماضي بدعوى "انتهاكه سياسات الجامعة"، ومنها قواعد مكافحة التمييز التي تتبنى تعريف التحالف الدولي لإحياء ذكرى الهولوكوست (IHRA) لمعاداة السامية.

وتعد الدعوى أول قضية من نوعها يرفعها أستاذ جامعي للطعن بشكل مباشر في دستورية تعريف الـIHRA، وفي استخدام الباب السادس من قانون الحقوق المدنية الأمريكي لتجريم انتقاد الاحتلال، بعدما شهدت جامعات أمريكية عديدة تحقيقات وإقالات طالت عشرات الأكاديميين بسبب مواقفهم المناهضة لحرب الإبادة على غزة.

وقال المتحدث باسم جامعة كنتاكي، جاي بلانتون، إن وودكوك لم يفصل من عمله بل نقل إلى "وظيفة أخرى" إلى حين انتهاء التحقيق، لكنه منع من التدريس والإشراف الأكاديمي وحضور اجتماعات هيئة التدريس أو دخول مبنى كلية الحقوق، وبقي مسموحا له فقط بالقيام بـ"التطوير المهني".

وتؤكد الدعوى أن "الباب السادس لا يحظر، ولا يمكن أن يحظر دستوريا، انتقاد دولة أجنبية مثل إسرائيل"، مشيرًا إلى أن تعريف الـIHRA "يقيد حرية البحث الأكاديمي" من خلال تجريم النقاشات المتعلقة بالاستعمار والتمييز العنصري والإبادة الجماعية.

وكان رئيس الجامعة، إيلي كابيلوتو، قد أصدر بيانا بعد بدء التحقيق وصف فيه العريضة بأنها "دعوة إلى تدمير شعب على أساس الأصل القومي"، متذرعًا بأنها "تهدد سلامة طلاب الجامعة وموظفيها"، وهو ما رفضه وودكوك بشكل قاطع.

وفي إحاطة جديدة قدمتها الجامعة في أيلول/ سبتمبر الماضي، اتهمت وودكوك بـ"خلق بيئة عدائية" و"الدعوة إلى العنف وإبادة الشعب الإسرائيلي"، وهي اتهامات يرفضها، قائلا: "هل يعتقد الرئيس كابيلوتو أن كل الدول الاستعمارية التي تحررت في القرن العشرين تضمنت تدمير شعوب كاملة؟"

وأكد محامو مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية (كير)، الذين يتولون الدفاع عن وودكوك، أن تصريحاته تندرج في نطاق حرية التعبير الأكاديمية المحمية دستوريا. وقال غدير عباس، نائب مدير التقاضي في المنظمة: "لو كان وودكوك ينتقد أي دولة أخرى غير إسرائيل، لما تمت معاقبته. لكن الجامعة خضعت لضغوط هستيرية".

وتشير وثائق إلى أن التحقيق بدأ بعد شكاوى قدمها أفراد من خارج الجامعة بشأن تصريحات وودكوك في مؤتمرات أكاديمية، وعلى موقع إلكتروني يديره، وكذلك في مجموعات دردشة خاصة تابعة لجمعية كليات الحقوق الأمريكية.