أعلنت "حركة المقاطعة" بالمغرب رفضها التام لمشاركة المغرب في ندوة عسكرية ينظمها الجيش الصهيوني، مشيرة إلى أنها محاولة لتبييض جرائم الاحتلال في قطاع غزة.

وقالت الحركة في بيان لها، إن الندوة العسكرية، التي تهدف بحسب "المؤسسة العسكرية الإسرائيلية" نفسها إلى "تعزيز شرعية الجيش الإسرائيلي"، و"يأتي ذلك في ظل تصاعد الانتهاكات والجرائم بحق الشعب الفلسطيني، بما في ذلك التجويع والتهجير والاغتصاب والتعذيب المنهجي للأسرى، وهو ما تصنفه منظمات دولية وحقوقية، بينها الأمم المتحدة، على أنه جرائم حرب وترقى إلى مستوى إبادة جماعية وفق اتفاقية منع الإبادة لعام 1948".

وأكدت الحركة أن المغرب هو الدولة العربية الوحيدة المشاركة في هذه الندوة، مشيرة إلى أن ذلك يتناقض مع التزاماته الدولية كعضو في الأمم المتحدة وموقع على اتفاقيتي جنيف واتفاقية منع الإبادة الجماعية، مطالبين السلطات المغربية بالانسحاب الفوري من الندوة ومواءمة سياساتها الخارجية مع إرادة الشعب المغربي الرافضة للتطبيع العسكري مع الاحتلال.

كما دعت الحركة الجمعيات والنقابات والهيئات الحقوقية والسياسية إلى اتخاذ موقف واضح وتنظيم فعاليات احتجاجية ضد هذه المشاركة، ورفع الصوت دفاعاً عن حقوق الشعب الفلسطيني، ومنع أي محاولات لتبييض جرائم الاحتلال أو إضفاء شرعية زائفة عليها.

واختتم البيان بالتأكيد على أن حضور المغرب في هذه الندوة "لا يُعد مجرد فعل تطبيعي عابر، بل يساهم في تبييض الجرائم وإضفاء شرعية زائفة على آلة حرب موثقة دولياً، وأن الموقف الأخلاقي والقانوني للمغرب يقتضي الاصطفاف بجانب الضحايا لا الجناة".