أثارت اتفاقية الرعاية الجديدة التي وقعها ناديي “الوداد” و”الرجاء” المغربيين مع شركة “كوكاكولا” موجة من الانتقادات من نشطاء حركة المقاطعة في المغرب.
وأكد النشطاء أن هذه الخطوة تأتي ضمن محاولات لتبييض صورة المتواطئين بالإبادة، مطالبين الأندية بمراجعة شراكاتها وعدم التعاون مع شركات تتعارض مع المواقف الشعبية الداعمة للقضية الفلسطينية.
وأوضحت حركة المقاطعة أن شركة “كوكاكولا” مدرجة ضمن قائمة المقاطعة الدولية لأسباب متعددة، بينها استثمارها في مركز توزيع ووحدات تبريد داخل مستوطنة “عطروت” غير الشرعية شرق القدس، واستغلال شركة Tabor Winery التابعة لها للعنب المستخرج من أراضٍ محتلة في الضفة الغربية والجولان السوري، فضلاً عن تقديم علب كوكاكولا كتبرعات لجنود الاحتلال في وقت يحرم فيه الفلسطينيون من الماء والغذاء.
وأشار النشطاء إلى أن الشركة تكبدت خسائر كبيرة على المستوى العالمي نتيجة حملات المقاطعة الشعبية، وفي المغرب سجلت انخفاضًا ملحوظًا في المبيعات، ما دفع الشركة لاحقًا إلى تعديل حملاتها الإعلانية.
وأشار المحتجون إلى أن "توقيع اتفاقية الرعاية مع ناديي الوداد والرجاء، اللذين يعتبران رمزين وطنيين بتاريخ طويل من النضال ضد الاستعمار والدفاع عن الشعوب المقهورة، يتناقض مع روح جماهيرهما وموقف الشعب المغربي الثابت الداعم للقضية الفلسطينية".
ودعت حركة المقاطعة جماهير الناديين إلى رفض استغلال أنديتهم وتاريخها في تبييض صورة الشركات المتواطئة مع الاحتلال، مؤكدين أن الشراكات التجارية لا يجب أن تأتي على حساب القيم والمبادئ.
الثلاثاء 18 نوفمبر 2025
نظم نشطاء حركة المقاطعة في مدينة غلاسكو بأسكتلندا وقفة احتجاجية أمام متجر "ماركس آند سبنسر" في مركز المدينة، لتجديد الدعوة لمقاطعة الشركة بسبب جذورها الصهيونية العميقة واستمرار علاقاتها التجارية مع
6 نوفمبر، 2022
احتشد نشطاء في منطقة "شيبشيد باي" بحي بروكلين أمام مقر شركة صناعية متورطة في تزويد جيش الاحتلال بمعدات عسكرية، مطالبين بإغلاق المنشآت التي تستفيد من حرب الإبادة. وتتهم الفعاليات الاحتجاجية الشركة
6 نوفمبر، 2022
أصدر المؤتمر البرلماني العالمي للصمود في بروكسل بيانًا ختاميًا وقّع عليه أكثر من ألف برلماني ووزير ودبلوماسي من مختلف قارات العالم، تعهدوا فيه بملاحقة الاحتلال قانونيًا وحماية حقوق الشعب الفلسطيني ف
6 نوفمبر، 2022
أعلن منظمو المسيرات الأسبوعية في مدينة فيكتوريا عن تقديم شكوى رسمية إلى مكتب مفوض شكاوى الشرطة،احتجاجًا على سياسات تجاه المظاهرات المؤيدة لفلسطين. وتتمحور الشكوى حول قرار الشرطة المفاجئ مطلع أبري
6 نوفمبر، 2022