أعربت مجموعة مكوّنة من 30 عضوًا في المجالس البلدية الأيرلندية عن تضامنها مع نشطاء "حركة فلسطين" المضربين عن الطعام داخل السجون البريطانية. ويخوض النشطاء هذا الإضراب احتجاجًا على ما وصفوه بـ”الإساءة الممنهجة” التي يتعرضون لها، بعد أن سُجنوا باعتبارهم “سجناء سياسيين” بسبب صلتهم المزعومة بالحركة التي أُدرجت مؤخرًا ضمن قائمة المنظمات المحظورة، ما يجعل الارتباط بها جريمة “إرهابية”.

وقد اعتقلت الشرطة البريطانية مئات الأشخاص هذا العام في احتجاجات مؤيدة لفلسطين، فيما ألقي القبض على عدد من المشاركين في مظاهرة للحركة في أكسفورد أمس.

ووفق التقارير، يخوض ستة سجناء إضرابًا مفتوحًا عن الطعام، ومن المتوقع انضمام مزيد من الموقوفين احتياطيًا خلال الأسابيع المقبلة.

وأكد أعضاء المجالس البلدية أن النشطاء يُعاقبون ظلمًا بسبب انتمائهم لحركة فلسطين السلمية، مشيرين إلى أن إعادة تصنيف الحركة وضعتها في مرتبة قانونية واحدة مع تنظيمات مثل داعش والقاعدة.

وقال الأعضاء:
“في أيرلندا نُدرك تمامًا تبعات الإضراب السياسي عن الطعام. إنه قرار بالغ الخطورة لا يُتخذ بسهولة، لكن أثره كبير وقد يلهم آخرين لمواصلة تحدي دعم الهجمات الإسرائيلية على الشعب الفلسطيني”.

كما وجّهوا رسالة دعم للمضربين مؤكدين:
“شعب أيرلندا يراكم ويسمعكم، ويشعر بالتواضع أمام شجاعتكم في نصرة القضية الفلسطينية. فالعالم يشهد المذبحة، ورغم ذلك لا يُطبَّق القانون الدولي، وتفشل الحكومات في التحرك من أجل شعب فلسطين”