شهدت جامعة ماكجيل هذا الأسبوع موجة متصاعدة من الإضرابات الطلابية المؤيدة لفلسطين، حيث أطلق طلاب من تخصصات مختلفة سلسلة من الإضرابات المنسّقة رفضًا لما يرونه تواطؤًا من الجامعة مع الاحتلال الإسرائيلي. ورغم تأكيد الإدارة أن تأثير الإضراب طال عددًا محدودًا من الفصول، فقد حذّرت الطلاب من إجراءات تأديبية قد تصل إلى الطرد المؤقّت لمن يواصلون خرق قواعد الحرم الجامعي.

شارك أكثر من 12 اتحادًا وجمعية طلابية في الإضراب بين 17 و21 نوفمبر، ودعموا ما يُعرف بـ”اعتصامات ناعمة” بالقرب من القاعات بهدف الضغط الأخلاقي دون تعطيل مباشر. وقد صوّتت الجمعيات على الإضراب داخل جمعياتها العمومية، وطُلب من بعض الأساتذة إلغاء المحاضرات المتأثرة. ولم تنضم جميع الجمعيات، إما لغياب النصاب أو لعدم تمرير مقترحات الإضراب.

وخلال العامين الماضيين، شهدت الجامعة عشرات الفعاليات المؤيدة لفلسطين، بعضها وُوجه بتدخلات خارجية. كما تطورت احتجاجات سابقة إلى اعتصام داخل مكتب الإدارة وإقامة مخيم في الساحة السفلية استمر لأشهر. وقد فُرضت عقوبات على عدد من الطلاب خلال تلك الفترة، ويطالب نشطاء اليوم بإسقاطها كجزء من مطالب الإضراب الجديد.

هذا الأسبوع، جدّد الطلاب مطالبهم بالكشف عن استثمارات الجامعة، وسحب أي أموال من الشركات المتورطة في دعم العمليات العسكرية الإسرائيلية، إضافة إلى إنهاء العلاقات البحثية أو المالية مع مؤسسات تحقق أرباحًا من تصنيع السلاح أو التكنولوجيا العسكرية.

وتشير الإدارة إلى أن الإجراءات التأديبية قد تشمل الطرد المؤقت الفوري للطلاب الذين يرفضون تعليمات الأمن بوقف عرقلة العملية التعليمية. كما اختلفت طرق تنفيذ الإضراب بين الجمعيات؛ فبينما دعت بعض المجموعات الطلاب إلى عدم حضور الدروس دون تعطيل المدرسين، نشرت مجموعات أخرى تنبيهات عبر إنستغرام تشدد على عدم تهديد أو منع أنشطة الجامعة بشكل مباشر