أفادت حملة التضامن مع فلسطين أن 74 نائبًا في مجلس العموم أعربوا عن رفضهم للمقترحات الحكومية الجديدة التي تلزم الشرطة بأخذ ما يسمى بـ"التعطيل التراكمي" للاحتجاجات في الاعتبار عند فرض شروط على أي مظاهرة.

ويشير النواب إلى أن هذه التعديلات قد تُستخدم عمليًا لتقييد موجة الاحتجاجات المتضامنة مع فلسطين، والتي شهدتها المدن البريطانية بكثافة خلال العامين الماضيين.

ويرى النواب الموقّعون أن هذه الصلاحيات تمثل توسعًا خطيرًا في سلطة الدولة يهدد جوهر الحق في التعبير والتجمع السلمي، إذ قد يسمح للشرطة بتقييد احتجاج قانوني فقط لأن احتجاجات أخرى حدثت أو قد تحدث في المنطقة ذاتها—حتى وإن كانت لقضايا مختلفة تمامًا أو لا تضم الأشخاص أنفسهم.

ويحذّر النواب من أن اعتماد مفهوم "الأثر التراكمي" قد يشكّل سابقة تُستخدم للحد من التظاهر المشروع تحت ذريعة تواتر الاحتجاجات، بما في ذلك الاحتجاجات المناصرة لفلسطين التي باتت جزءًا ثابتًا من المشهد العام في بريطانيا.

ويؤكد النواب أن أي حكومة مستقبلية قد تُسيء استخدام هذه الصلاحيات لتقييد عمل النقابات العمالية، والاعتصامات، والاحتجاجات الشعبية بمختلف اتجاهاتها، مشددين على ضرورة حماية الحق الديمقراطي الأساسي في الاحتجاج السلمي، وخاصة في القضايا التي تعبّر عن مطالب إنسانية وأخلاقية كالقضية الفلسطينية.