تستعد هدى عموري، المؤسسة المشاركة لـ "حركة فلسطين" لرفع طعن قضائي أمام المحكمة العليا في لندن ضد قرار المملكة المتحدة تصنيف الحركة كمنظمة “إرهابية”. يأتي هذا الطعن بعد أن وجدت محكمة الاستئناف الشهر الماضي أن قرار الحظر قد يمس حق حرية التعبير والاحتجاج.

إذا نجح الطعن، قد يُرفع الحظر عن الحركة، ما سينهي حملة عصيان مدني استمرت عدة أشهر وأسفرت عن اعتقال أكثر من 2000 شخص بسبب دعمهم للحركة، معظمهم لحملهم لافتات كتب عليها: “أعارض الإبادة الجماعية، أدعم حركة فلسطين”.

حُظرت الحركة بعد حادثتي اقتحام: الأولى في قاعدة بريز نورتون الجوية البريطانية، والثانية في مقر شركة الدفاع الإسرائيلية “إلبيت سيستمز” في بريستول، حيث قامت الحركة بأعمال رمزية احتجاجًا على استخدام الأسلحة الإسرائيلية ضد الفلسطينيين في غزة.

قالت عموري إن حظر الحركة “عبثي واستبدادي”، وأضافت أن الهدف الحقيقي للحظر هو “سحق المعارضة والدفاع عن صناعة الأسلحة الإسرائيلية”، مؤكدة أنها ستواصل النضال القانوني والميداني حتى استعادة الحقوق.