حذّرت حركة المقاطعة من خطورة القرار رقم 2803 الذي تبنّاه مجلس الأمن الدولي في 17 نوفمبر 2025، معتبرة أنه يمهّد لشرعنة الخطة الأمريكية–الإسرائيلية الرامية لإعادة تشكيل قطاع غزة تحت إدارة خارجية، وإضعاف المساءلة عن الجرائم المرتكبة خلال الحرب.
القرار – وفق ما بيانات الأمم المتحدة – ينص على إنشاء قوة دولية مؤقتة للاستقرار وتأسيس سلطة انتقالية تتولى إدارة القطاع والتحكّم بالحدود والأمن وإعادة الإعمار، إضافة إلى تنفيذ برامج “نزع السلاح” وإعادة بناء المؤسسات المدنية والأمنية، دون أي إشارة إلى مسؤولية "إسرائيل" عن الدمار الواسع في غزة.
وأوضحت اللجنة أن هذه الهيئات المقترحة تمنح الاحتلال غطاءً دوليًا لإعادة تأهيل صورته بعد حرب خلّفت نحو 70 ألف شهيد وأكثر من 170 ألف مصاب منذ أكتوبر 2023.
وأضافت أن القرار يندرج ضمن مسار سياسي يسعى إلى تجاوز الحقوق القانونية للفلسطينيين، وفي مقدمتها الحق في تقرير المصير، ومحاولة فرض واقع طويل الأمد يُبقي غزة تحت إدارة أمنية دولية متصلة بالمصالح الأمريكية–الإسرائيلية. كما رأت أن الخطوة تهدف إلى كسر عزلة "إسرائيل" وإعادة دمجها إقليميًا عبر تواطؤ عدد من الأنظمة العربية.
ودعت اللجنة إلى تصعيد حملات المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات، والضغط على الدول الأعضاء في الأمم المتحدة لرفض تطبيق القرار، إضافة إلى مواصلة الجهود القانونية لمحاسبة الاحتلال أمام المحاكم الدولية على الجرائم المرتكبة في غزة.
السبت 29 نوفمبر 2025
أفرجت السلطات البريطانية عن 4 ناشطين من أصل 6 شاركوا في تعطيل مصنع الأسلحة التابع لشركة "إلبيت سيستمز" بمدينة ليستر، بينما تقرر استمرار احتجاز اثنين آخرين رهن المحاكمة. وأكدت حركة فلسطين أن عملي
6 نوفمبر، 2022
نظم نشطاء حركة المقاطعة في مدينة غلاسكو بأسكتلندا وقفة احتجاجية أمام متجر "ماركس آند سبنسر" في مركز المدينة، لتجديد الدعوة لمقاطعة الشركة بسبب جذورها الصهيونية العميقة واستمرار علاقاتها التجارية مع
6 نوفمبر، 2022