أعلنت حركة People Before Profit-Solidarity عن تقديم مشروع قانون العقوبات ضد "إسرائيل" لعام 2025 في البرلمان الأيرلندي (Dáil) بهدف فرض عقوبات اقتصادية شاملة على "إسرائيل" لإجبارها على إنهاء جرائم الإبادة الجماعية والفصل العنصري ضد الشعب الفلسطيني.

وقال النائب ريتشارد بويد باريت من الحركة:
“لقد انتهى الوقت الذي نتعامل فيه مع إسرائيل كما لو كانت دولة عادية. لعقود، كانت إسرائيل مذنبة بالاحتلال غير القانوني، التطهير العرقي، الفصل العنصري ضد الشعب الفلسطيني، وخلال العامين الماضيين في غزة ارتكبت أعظم جريمة على الإطلاق، وهي الإبادة الجماعية.”

وأضاف باريت:" نتنياهو والوزراء القياديون والقيادات العسكرية والإعلامية في إسرائيل لا يخفون نيتهم الإبادية ويعلنون علنًا عن قصدهم محو فلسطين من الخريطة وحرمان الفلسطينيين من أبسط حقوقهم الإنسانية والسياسية.”

وأشار إلى أن الغرب ساعد "إسرائيل" على مدى عقود عبر الغطاء السياسي، والامتيازات التجارية، وتزويدها بالأسلحة على نطاق واسع، مؤكّدًا أن فرض العقوبات منذ عقود كان يمكن أن يوقف جرائم الاحتلال.

ويهدف مشروع القانون إلى فرض حظر كامل على جميع التجارة والعلاقات الاقتصادية مع أي جزء من "إسرائيل"، بما في ذلك: استيراد وتصدير السلع والتكنولوجيا، ملكية العقارات أو الشركات، الإقراض، والتعامل بالمنتجات المالية مثل الأسهم والسندات الصادرة عن الدولة.

وقال النائب بول مورفي:" الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة لا يزال مروعًا، مع هدم عدد قياسي من المنازل، وهجمات المستوطنين، وأوامر لبناء مستوطنات جديدة. ما يسمى بالسلام في غزة تُنتهك يوميًا بالقصف الإسرائيلي ومقتل المئات منذ الإعلان عن ‘السلام’.”

وأضاف مورفي أن العقوبات الاقتصادية الشاملة المقترحة في القانون هي خطوة حاسمة لضمان مواجهة "إسرائيل" لعواقب حملتها الإبادية، وإنهاء احتلالها، وتفكيك نظام الفصل العنصري، مؤكدًا أن التحرك أصبح متأخرًا للغاية ويجب فرض العقوبات الآن.