صوّت أعضاء اتحاد طلاب الدراسات العليا في جامعة كورنيل (CGSU-UE Local 300) بأغلبية واسعة لصالح استفتاء يؤيد “النضال التحريري الفلسطيني”، وذلك بعد ثلاثة أيام من التصويت الذي انتهى الثلاثاء، فيما أُعلنت النتائج رسميًا يوم الأربعاء.

وأكد الاتحاد في بيانه أن جامعة كورنيل “متورطة في انتهاكات حقوق الإنسان ضد الفلسطينيين” من خلال أنشطتها البحثية وصلاتها مع صناعة الأسلحة، معتبرًا أن القرار الجديد يتيح له “الانضمام إلى حركة أوسع لإنهاء الإبادة الجماعية في فلسطين”.

وأشار البيان إلى أن تورط الجامعة في الأبحاث والتجنيد والعلاقات المالية مع شركات تصنيع الأسلحة يجعلها شريكًا في “الإبادة الجماعية الإسرائيلية”، وأن على الطبقة العاملة التحدث علنًا ضد هذه الانتهاكات التي تمس حقوق الفلسطينيين كما تمس حقوقهم داخل الولايات المتحدة.

وبموجب هذا التصويت، تلتزم النقابة رسميًا بالانضمام إلى حركة مقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات (BDS)، وهي حركة فلسطينية المنشأ انطلقت قبل 20 عامًا مستلهمة تجارب مقاومة الفصل العنصري في جنوب إفريقيا، وتدعو إلى وقف التعامل مع الشركات المتورطة في الاحتلال وسياسات القمع في الضفة الغربية وغزة.

وسلّط البيان الضوء على تاريخ كورنيل في “التربح من التهجير”، مشيرًا إلى أن صندوق الجامعة الاستثماري تأسس من عائدات أراضٍ سُلبت من السكان الأصليين، وأن هذا الصندوق نفسه كان وراء شراكتها مع معهد التخنيون الإسرائيلي الذي يطوّر معدات عسكرية تُستخدم ضد الفلسطينيين.

كما انتقد الاتحاد استمرار الطبقة العاملة الأمريكية في تمويل “المشروع الإسرائيلي” من خلال الدعم العسكري الذي تجاوز 12.5 مليار دولار منذ عام 2023، في مقابل تقليص خدمات الرعاية الاجتماعية داخل الولايات المتحدة.

وبالإضافة إلى تبنّي حركة المقاطعة، أعلن الاتحاد أنه سيعتمد سياسة “شفافية التمويل” وسيدعم الطلبة الذين يرفضون المنح المرتبطة بالجيشين الأمريكي والإسرائيلي أو بشركات تصنيع الأسلحة، كما سيضغط على الإدارة للدفاع عن الطلاب والخريجين الذين تعرضوا لعقوبات بسبب نشاطهم المؤيد لفلسطين