الممفي 14 نوفمبر 2024، شاركت الطالبة آفا*، البالغة 20 عامًا، في اعتصام داخل أحد مباني جامعة ليستر احتجاجًا على علاقات الجامعة مع شركات تزود الجيش الإسرائيلي. ورغم توقعها تدخل الأمن الجامعي، فوجئت، مع مجموعة من المتظاهرين المؤيدين لفلسطين، باقتحام الشرطة للمكان.

وبعد نحو عام من الحادثة، أُدينت آفا وتسعة طلاب آخرين بتهمة “التعدي المُشدّد” في محكمة لوغابورو (31 أكتوبر)، في محاكمة تُعد الأولى من نوعها منذ أكثر من عشر سنوات لطلاب يحتلون مبنى داخل حرمهم الجامعي. اتحاد التدريس في الجامعة حذّر من أن الحكم قد يشكل سابقة مقلقة في التضييق على الحراك الطلابي.

وخلال المحاكمة، تحدث أحد المتهمين، تشارلي*، عن دوافع الاحتجاج، موضحًا أن الطلاب أقاموا مخيمًا طلابيًا في مايو 2024 ضمن موجة عالمية تطالب الجامعات بقطع علاقاتها مع شركات متهمة بالتورط في الهجمات على الفلسطينيين. وكان عدد الشهداء في غزة قد تجاوز آنذاك 36 ألفًا، إضافة إلى تهجير 1.7 مليون فلسطيني، بالتزامن مع صدور قرار أولي من محكمة العدل الدولية في قضية اتهمت إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية.

وأشار الطلاب إلى أنهم درسوا “بشكل موسّع” الروابط المالية والتقنية بين الجامعة وشركات مرتبطة بالجيش الإسرائيلي، بما في ذلك عقد مُقدَّر بـ7.5 ملايين جنيه بين كلية الهندسة وروْلز رويس، بالإضافة إلى عقد تقني مع شركة Hewlett Packard Enterprise، التي تقول حملات التضامن مع فلسطين إنها تزود الحكومة الإسرائيلية بأنظمة مراقبة.

وبعد توقف إدارة الجامعة عن التواصل مع المحتجين، قرر 11 طالبًا دخول برج أتينبورو ليلة 14 نوفمبر وإغلاق أبوابه بالحبال. وفي صباح اليوم التالي، اكتشفوا أن الإدارة استدعت الشرطة، بعدما قال مسؤول الجامعة إنه لم يكن يعلم بعدد الموجودين داخل المبنى وإنه اتصل بالشرطة بسبب مخاوف تتعلق بالسلامة