أصدرت القاضية الفيدرالية أليسون بوروز، أمس الأربعاء، حكمًا يقضي بأن إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب خالفت القانون عندما ألغت منحًا بحثية تتجاوز قيمتها 2.2 مليار دولار كانت مخصصة لجامعة هارفارد.

ويمثل القرار ضربة قوية لسياسات إدارة ترامب، التي حاولت استخدام التمويل كأداة للضغط على الجامعات من أجل الالتزام بمواقفها المناهضة للاحتجاجات المؤيدة لفلسطين ومبادرات التنوع.

وأكدت بوروز في حكمها أن قرارات تجميد التمويل وإنهائه تتعارض مع التعديل الأول للدستور الأمريكي، الذي يكفل حرية التعبير، معلنة بطلان جميع أوامر التجميد وخطابات الإنهاء الصادرة منذ 14 أبريل/نيسان 2025.

كما رفضت القاضية مزاعم الإدارة بأن وقف المنح كان يهدف لمكافحة معاداة السامية داخل الحرم الجامعي، مشيرة إلى أن الأدلة توضح وجود دوافع أيديولوجية وراء هذه الخطوات. وكتبت: “السجل الإداري لا يترك مجالًا للشك في أن الادعاءات المتعلقة بمعاداة السامية كانت غطاءً لهجوم موجّه ضد الجامعات الرائدة في البلاد”.