قدمت مؤسسة "هند رجب" ومنظمة المحامين الكنديين لحقوق الإنسان الدولية (CLAIHR) والمركز الفلسطيني لحقوق الإنسان (PCHR) اليوم شكوى إلى شرطة الخيالة الملكية الكندية وإلى قسم جرائم الحرب وجرائم الإنسانية في وزارة العدل الكندية، قبل زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق إيهود أولمرت ووزيرة الخارجية السابقة تسيبي ليفني إلى تورونتو.

تشير الشكوى إلى مشاركة أولمرت ولفني في جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال حرب غزة 2008-2009، وتطالب بفتح تحقيق رسمي وإصدار مذكرة توقيف بحقهما وفقًا لقانون جرائم الإنسانية وجرائم الحرب الكندي، وبما يتوافق مع التزامات كندا بموجب المادة 146 من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، التي تلزم الدول بـ”التحري وملاحقة” المشتبه بهم بارتكاب انتهاكات جسيمة حال تواجدهم في كندا.

بصفته رئيساً للوزراء بين 2006 و2009، كان أولمرت صاحب السلطة السياسية والمدنية العليا على العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة خلال حرب 2008-2009. وتحت قيادته، نفذت القوات الإسرائيلية حملة عسكرية واسعة شملت ما يُشتبه أنه جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، مثل الهجمات المتعمدة والعشوائية على المدنيين والبنية التحتية المدنية، استخدام قذائف الفسفور الأبيض في مناطق مكتظة بالسكان، تدمير المنازل والمساجد والمرافق الطبية ومدارس الأمم المتحدة التي كانت تؤوي العائلات النازحة، والقتل خارج نطاق القانون، وتعذيب المعتقلين الفلسطينيين، وعرقلة الوصول الإنساني والعمليات الطبية، واستهداف البنية التحتية الحيوية للمدنيين.

أما ليفني، بصفتها وزيرة خارجية "إسرائيل" وعضوة في مجلس الأمن القومي، فقد لعبت دوراً رئيسياً في القرارات المتخذة قبل وأثناء الحرب. وقد صرحت حول عملية “الرصاص المصبوب” بأن: “إسرائيل ليست دولة تتعرض لقصف الصواريخ ولا ترد. إنها دولة عندما يُقصف مواطنوها، ترد بشكل عنيف – وهذا أمر جيد”.

وباعتبارهما مسؤولين كبار وأعضاء في مجلس الأمن القومي، كان لدى أولمرت ولفني الوصول الكامل إلى معلومات العمليات العسكرية ولعبا دورًا محوريًا في صياغة سياسات الحرب وإقرارها. ويجعل دعمهم العلني للأعمال المتخذة، وفشلهم في اتخاذ أي إجراء حقيقي ضد الانتهاكات الموثوقة، مسؤولين عن الجرائم كمدنيين وفقاً لقانون جرائم الإنسانية وجرائم الحرب الكندي.