أتاح قاضٍ فيدرالي في بوسطن طالبة الدكتوراه والناشطة المؤيدة للفلسطينيين رميسة أوزتورك العودة إلى عملها داخل الحرم الجامعي في جامعة تافتس، بعد شهور من احتجازها وإلغاء تأشيرتها في إطار حملة إدارة ترامب ضد الطلاب الأجانب المشاركين في أنشطة داعمة لفلسطين.

وأمرت القاضية دينيس كاسبر إدارة الهجرة والجمارك الأمريكية بإعادة تسجيل أوزتورك في نظام SEVIS المخصّص لتتبع الطلاب غير المواطنين، معتبرة أن حذف سجلها في اليوم نفسه الذي احتجزها فيه عناصر بملابس مدنية في مارس/آذار كان إجراءً “غير قانوني”.

وأوضحت المحكمة أن إلغاء السجل منعها من العمل الأكاديمي، رغم استمرارها في الالتزام بقواعد تأشيرة الطالب. اعتقال أوزتورك، الذي وثّقته كاميرات في أحد شوارع سومرفيل، أثار غضبًا واسعًا وانتقادات من جماعات الحقوق المدنية، خصوصًا بعدما تبيّن أن الأساس الوحيد لإلغاء تأشيرتها كان مقالًا رأيًا شاركت في كتابته ينتقد موقف جامعتها من حرب الإبادة.

وبعد احتجاز دام 45 يومًا في مركز لاحتجاز المهاجرين في لويزيانا، أمر قاضٍ فدرالي في فيرمونت بالإفراج الفوري عنها، معتبرًا أن احتجازها جاء بدافع الانتقام السياسي وينتهك حقها في حرية التعبير.

ورغم عودتها إلى الدراسة، عانت أوزتورك من منعها من التدريس والعمل البحثي بسبب عدم استعادة سجلها في النظام، ما دفع فريقها القانوني إلى اللجوء للمحكمة لحماية مستقبلها الأكاديمي قبل أشهر من تخرجها.

واعتبرت القاضية كاسبر أن تبريرات الحكومة “متباينة ومتناقضة”، بل وزعمت السلطات في بعض الأحيان — بصورة غير صحيحة — أنها لم تحافظ على وضعها القانوني كطالبة. وفي بيان بعد الجلسة، قالت أوزتورك إنها تأمل ألا يتعرض أي طالب آخر لـ“الظلم الذي عانته”.