ضغوط متزايدة للمقاطعة شركة “إلبيت” الإسرائيلية في قلب تحقيق فساد الناتو

تُعد شركة تصنيع الأسلحة الإسرائيلية “إلبيت سيستمز” محور تحقيقات فساد داخل وكالة المشتريات التابعة لحلف الناتو، وفقًا لتقارير صحفية فرنسية بالتعاون مع شركاء في بلجيكا وهولندا. وقد أدى التحقيق إلى تجميد عقود تقدر قيمتها بملايين اليورو، تشمل توريد صمامات جوية، قنابل وصمامات، وشعلات حرارية للطائرات، وقذائف عيار 155 ملم للقوات المسلحة التابعة للناتو.

وتشير التقارير إلى أن التحقيقات تتعلق بتسريب معلومات داخلية من قبل موظفين حاليين وسابقين في وكالة دعم ومشتريات الناتو، ومحاولات للتفاوض على قوائم الموردين مقابل مدفوعات مالية. كما أسفر التحقيق عن اعتقالات، وكشف عن غياب آليات فعّالة لدى الناتو لمكافحة التوظيف غير الرسمي وانتقال الموظفين إلى القطاع الخاص باستخدام المعارف المكتسبة.

وتواجه “إلبيت سيستمز” ضغوطًا إضافية من حملات المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات (BDS) بسبب تورطها في تصنيع أسلحة تُستخدم في قطاع غزة. رغم ذلك، توسع الشركة أعمالها في أسواق بديلة، بما في ذلك أوروبا الشرقية، في ظل برامج إعادة تسليح أوروبية مكثفة تعتمد على التقنيات الحربية الإسرائيلية.

وتؤكد حركة المقاطعة على ضرورة تكثيف الضغط على شركات الأسلحة الإسرائيلية، محذرة من أن تمويل برامج إعادة التسليح الأوروبية، البالغ قيمته 800 مليار يورو، لا يجب أن يتحول إلى دعم لشركات مثل “إلبيت سيستمز”، بل يجب توجيهه إلى الرعاية الاجتماعية والخدمات الإنسانية بدل الحروب.