نددت جهات بريطانية سياسية وحقوقية، بالتمييز الواضح للسلطات البرلمانية في لندن ضد المواد والرموز المؤيدة لفلسطين داخل مجلس العموم، بعد سلسلة حوادث كشفت عنها منظمات وشخصيات برلمانية.

وكشف جون كيلي، أمين مجموعة “أصدقاء فلسطين في الحزب الديمقراطي الليبرالي”، أن عناصر الأمن في مدخل كرومويل غرين صادروا شارة صغيرة تحمل اسم المنظمة أثناء محاولته دخول البرلمان في 24 نوفمبر، بدعوى أنها “شعار حملة سياسية”.

وأفاد كيلي "أن ضابط الأمن أقرّ بأن شارة تحمل عبارة “أصدقاء إسرائيل” كانت ستُسمح بالمرور، وهو ما يعد دليلاً على انحياز فاضح ضد المواد المرتبطة بفلسطين، رغم أن مجموعته تابعة رسميًا لثالث أكبر حزب في البلاد".

رئيسة المجموعة آن-ماري سيمبسون وصفت الحادث بأنه “اعتداء على حرية التعبير داخل المؤسسة التشريعية”، مؤكدة أن استمرار مصادرة المواد الفلسطينية يثير مخاوف جدية حول حياد جهاز الأمن البرلماني.

وفي سياق متصل، وجّه المركز الدولي للعدالة للفلسطينيين (ICJP) رسالة رسمية إلى مديرة الأمن في البرلمان، محذرًا من “ممارسات ممنهجة” تطال أي فرد يحمل رمزًا أو منشورًا مؤيدًا لفلسطين.

وأكد المركز أن تلك الإجراءات تمثل “تمييزًا مباشرًا” بموجب قانون المساواة البريطاني، خاصة بعد اعتراف الحكومة رسميًا بدولة فلسطين في سبتمبر 2025.

وفي حادث منفصل، قالت منظمة العفو الدولية – بريطانيا إن الأمن صادر وثائق كانت تستعد لعرضها داخل البرلمان، تتعلق بالجرائم والانتهاكات الصهيونية في غزة، ومواد تدعو لحظر منتجات المستوطنات وإنهاء نظام الفصل العنصري، بدعوى أنها “سياسية للغاية” و“مثيرة للجدل”.

المركز الدولي للعدالة للفلسطينيين قال إن ما يجري “يمثل إسكاتًا ممنهجًا للأصوات المناصرة لفلسطين داخل البرلمان البريطاني”، مطالبًا بإصلاحات عاجلة تمنع التمييز وتضمن حرية التعبير واحترام حق الفلسطينيين وأنصارهم في عرض مواقفهم دون رقابة أو مصادرة.