أطلقت حملة التضامن مع فلسطين في بريطانيا (PSC)، يوم أمس الأربعاء 11 ديسمبر ، حملة جديدة دعت خلالها أعضاء المجالس المحلية في مختلف أنحاء المملكة المتحدة إلى الالتزام بـ”الدفاع عن الحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني”، وذلك قبل خمسة أشهر من موعد الانتخابات المحلية.

وتحمل الحملة اسم “تعهد المستشارين لفلسطين”، وتستهدف دفع النظام السياسي المحلي نحو تغيير جوهري يخدم القضية الفلسطينية، في ظل ما كشفته أبحاث الحملة من ارتباطات مالية واسعة بين المجالس المحلية والجيش الصهيوني .

وبحسب PSC، تستثمر صناديق التقاعد التي تديرها المجالس أكثر من 12.2 مليار جنيه إسترليني في شركات “متواطئة بشكل مباشر” في حرب الإبادة على غزة، والتي اكدت محكمة العدل الدولية إنها ترقى إلى جرائم إبادة جماعية وتطهير عرقي.

وتشمل هذه الاستثمارات نحو 450 مليون جنيه إسترليني في شركة BAE Systems المصنّعة لمكونات طائرات F-35 التي يستخدمها سلاح الجو الإسرائيلي في عدوانه على القطاع.

ودعت الحملة أعضاء المجالس إلى “اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان عدم تواطؤ المجلس في انتهاكات "إسرائيل" للقانون الدولي، بما في ذلك سحب استثمارات صناديق التقاعد من الشركات المتورطة”.

وتشجّع PSC مؤيديها على التواصل مع ممثليهم المحليين للضغط عليهم لتوقيع التعهد، على أن تنشر خلال الأشهر المقبلة قائمة بأسماء من استجابوا، بهدف بناء شبكة داعمة للحقوق الفلسطينية على مستوى البلاد.

وقال مدير الحملة، بن جمال، إن تواطؤ بريطانيا مع جرائم الاحتلال “لا يقتصر على السياسيين في وستمنستر”، مشيراً إلى أن أكثر من 12 مليار جنيه من أموال صناديق التقاعد المحلية مستثمرة في شركات “تربح من الاحتلال ونظام الفصل العنصري ضد الفلسطينيين”.

وبحسب استطلاعات للرأي أجرتها الحملة سابقاً، فإن عدد المؤيدين لسحب استثمارات المجالس من الشركات المتورطة يفوق المعارضين بثلاثة أضعاف، وترتفع النسبة بين ناخبي الأحزاب إلى ستة مقابل واحد لدى حزب العمال، وسبعة لدى الديمقراطيين الأحرار، و11 لدى حزب الخضر.

وأسهمت حملة أخرى لـPSC، هي “سحب استثمارات صناديق التقاعد الحكومية المحلية”، في دفع 27 مجلساً لإصدار قرارات أو بيانات تدعم هذا التوجه، مستلهمةً بذلك حملة بريطانية سابقة ضد الفصل العنصري في جنوب إفريقيا عام 1983.

وختم جمال قائلاً: “بعد أكثر من عامين من الإبادة الإسرائيلية المستمرة، يطالب الناس في كل أنحاء البلاد السياسيين بأن يتحملوا المسؤولية. يجب على أعضاء المجالس الاستجابة لهذا النداء والتعهد لفلسطين الآن”