رفضت محكمة بريطانية، أمس الأربعاء، السماح لمؤسسة “الحق” الفلسطينية، ومقرها الضفة الغربية المحتلة، بالطعن على حكم قضى بقانونية السماح لتصدير بريطانيا قطع غيار طائرات F-35 المقاتلة إلى "إسرائيل" بشكل غير مباشر.
وأكدت المحكمة أن هذه الصادرات قانونية رغم اعتراف المؤسسة بأن هذه القطع قد تُستخدم في انتهاك القانون الإنساني الدولي ضد المدنيين الفلسطينيين.
وقالت المؤسسة إن السماح بتصدير هذه القطع يُشكل دعمًا ضمنيًا للاحتلال الإسرائيلي ولشن عمليات عسكرية تُهدد حياة المدنيين، مطالبة بإعادة النظر في هذه السياسات لمنع تورط بريطانيا في الانتهاكات.

الخميس 13 نوفمبر 2025
وقع 75 عضوًا في البرلمان البريطاني على المذكرة العاجلة (EDM 2822)، للضغط على حكومة بلادهم لاتخاذ إجراءات عقابية رادعة ضد سلطات الاحتلال الإسرائيلي. تدعو المذكرة التي قادها النائب ريتشارد بورغون إ
6 نوفمبر، 2022