دعت حملة التضامن مع فلسطين إلى أول يوم مقاطعة لبنك باركليز في عام 2026، والمقرر يوم السبت 17 يناير، احتجاجًا على تواطؤ البنك في تمويل الإبادة الجماعية والاحتلال العسكري والفصل العنصري الإسرائيلي ضد الفلسطينيين.

وأوضحت الحملة أن بنك باركليز يستثمر أكثر من ملياري جنيه إسترليني ويقدّم قروضًا وخدمات مالية بقيمة 6.1 مليار جنيه إسترليني لشركات الأسلحة التي تزود “إسرائيل” بالأسلحة والتكنولوجيا العسكرية المستخدمة في غزة والضفة الغربية.

وأضافت الحملة أن البنك أبرم اتفاقية مع “إسرائيل” للعمل كـ"متعامل رئيسي" في سندات الحكومة الإسرائيلية، ما يعني أنه يساعد “إسرائيل” مباشرة في جمع الأموال اللازمة لتمويل نظام الاحتلال والإبادة الجماعية في غزة.

ودعت الحملة جميع أصحاب الضمائر الحية إلى مقاطعة البنك، وإغلاق حساباتهم، والمشاركة في الفعاليات الاحتجاجية أمام فروعه المطالبة بوقف تمويل الجرائم ضد الفلسطينيين.