رفضت دائرة الاستئناف في المحكمة الجنائية الدولية الاستئناف الإسرائيلي ضد أوامر الاعتقال الصادرة بحق رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو ووزير الحرب السابق يوآف غالانت.

وبحسب بيان للمحكمة الجنائية الدولية، رفض قضاة الاستئناف بأغلبية الأصوات استئنافًا آخر قدّمته “إسرائيل” لوقف تحقيق المحكمة في طريقة إدارتها العدوان على قطاع غزة.

وأكد القرار أن التحقيق مستمر، وأن مذكرتي الاعتقال الصادرتين العام الماضي بحق نتنياهو وغالانت لا تزالان ساريتين.

وكانت المحكمة الجنائية الدولية قد رفضت، في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وللمرة الثانية، استئنافًا تقدّمت به “إسرائيل” ضد مذكرتَي الاعتقال.

وفي 5 فبراير/شباط 2021، قضت المحكمة بأن فلسطين دولة طرف في نظام روما الأساسي، وأن اختصاصها يشمل الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بما فيها قطاع غزة والضفة الغربية.

وفي 3 مارس/آذار 2021، أعلن مكتب المدعي العام بدء تحقيق في الوضع الفلسطيني، قبل أن تعترض “إسرائيل” على اختصاص المحكمة في 23 سبتمبر/أيلول 2024، استنادًا إلى المادة 19(2) من نظام روما الأساسي.

وفي 21 نوفمبر/تشرين الثاني 2024، أصدرت الدائرة التمهيدية الأولى في المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وغالانت بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

وكانت فلسطين قد تقدّمت عام 2018 بطلب إلى المحكمة للتحقيق في الجرائم المرتكبة والمستمرة في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ 13 يونيو/حزيران 2014.

وفي 17 نوفمبر/تشرين الثاني 2023، طلبت خمس دول أطراف في المحكمة الجنائية الدولية (جنوب إفريقيا، بوليفيا، بنغلاديش، جزر القمر، وجيبوتي) فتح تحقيق بشأن حرب الإبادة على قطاع غزة.