قدّمت مؤسسة "هند رجب" شكوى جنائية أمام السلطات القضائية الإيطالية ضد الجندي الإسرائيلي، إسرائيل ييتسخكي، أحد عناصر جيش الاحتلال، على خلفية ارتكابه جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وأعمال إبادة جماعية خلال العدوان على قطاع غزة.

وقد أُحيلت الشكوى إلى النيابة العامة الإيطالية استنادًا إلى مبدأ الولاية القضائية العالمية، بعد التأكد من وجود المشتبه به على الأراضي الإيطالية.

وأوضحت المؤسسة أن القانونين الدولي والإيطالي يُلزمان إيطاليا بالتحقيق وملاحقة الأشخاص المشتبه بارتكابهم جرائم دولية جسيمة عند وجودهم داخل أراضيها، مشيرة إلى أن إيطاليا طرف في اتفاقيات جنيف لعام 1949، ونظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، واتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب، وهي أطر قانونية تفرض التزامًا واضحًا بعدم توفير ملاذ آمن لمرتكبي الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني.

واستندت الشكوى إلى فتوى قانونية تؤكد مبدأ "سلّم أو حاكم"، الذي يفرض على الدول إما تسليم المشتبه بهم أو محاكمتهم، مؤكدة أن وجود ييتسخكي في إيطاليا يفعّل هذا الالتزام القانوني.

وأشارت إلى أن التغاضي عن هذه المسؤولية من شأنه أن يحوّل الدول إلى ملاذات آمنة لمرتكبي الجرائم الدولية.

وضعت الشكوى أفعال الجندي الصهيوني ضمن السياق الأوسع لحرب الإبادة على غزة، والتي وصفتها هيئات أممية بأنها تنطوي على انتهاكات ممنهجة للقانون الدولي.

وأشارت إلى أنه حتى كانون الأول/ديسمبر 2025، أسفرت هذه الإبادة عن استشهاد أكثر من 70 ألف فلسطيني، بينهم أكثر من 20 ألف طفل، وإصابة أكثر من 170 ألفًا، إضافة إلى دمار واسع طال معظم البنية التحتية المدنية، في ظل وفيات ناجمة عن التجويع وسوء التغذية نتيجة عرقلة إدخال المساعدات الإنسانية.

وبحسب التحقيقات التي أجرتها المؤسسة، خدم ييتسخكي في الكتيبة 432 التابعة للواء غفعاتي، وشارك في عمليات شملت تدميرًا واسعًا للممتلكات المدنية، وهجمات على مناطق سكنية وأعيان مدنية، إضافة إلى إحراق المنازل وتفجيرها، واحتلال مدارس كانت تُستخدم كملاجئ للمدنيين وتدميرها.

كما شاركة في احتجاز مدنيين فلسطينيين بشكل غير قانوني، وتعريضهم لمعاملة مهينة، بما في ذلك توثيق ونشر صور لمعتقلين معصوبي الأعين ومقيّدي الأيدي.

وتؤكد الشكوى أن هذه الأفعال ترقى إلى جرائم حرب وفق نظام روما الأساسي، كما قد تُصنّف كجرائم ضد الإنسانية إذا ثبت أنها ارتُكبت في إطار هجوم واسع النطاق ومنهجي ضد السكان المدنيين.

وتذهب الشكوى أبعد من ذلك باعتبار أن التدمير المنهجي للبنية التحتية المدنية وفرض ظروف معيشية قاسية في غزة قد يشكّل جريمة إبادة جماعية، من خلال إلحاق أذى جسدي ونفسي جسيم بالسكان الفلسطينيين وفرض ظروف تؤدي إلى هلاكهم كليًا أو جزئيًا.

وطالبت مؤسسة هند رجب السلطات الإيطالية باتخاذ تدابير احترازية عاجلة، في ضوء خطورة الاتهامات وإمكانية مغادرة المشتبه به البلاد، بما يشمل الحبس الاحتياطي، ومصادرة وثائق السفر، والحفاظ على الأدلة الرقمية. كما دعت إلى إبلاغها بأي قرارات قضائية تتعلق بسير التحقيقات.

وأكدت المؤسسة أن هذه الخطوة تأتي ضمن استراتيجية أوسع تهدف إلى منع إفلات مرتكبي الجرائم في غزة من المساءلة، مشددة على أن أوروبا لن تكون ملاذًا آمنًا لمرتكبي الفظائع، وأن الجهود القانونية ستتواصل عبر مختلف الولايات القضائية إلى حين محاسبة المسؤولين عنها أمام محاكم مختصة.