وفقًا لخبراء قانونيين وبيانات منظمة "ليبرتي إنفستيجيتس"، فقد فرضت الشرطة قيودًا على احتجاجات عدة استنادًا إلى مفهوم "الاضطراب التراكمي" بعد إلغاء صلاحيته رسميًا، بما في ذلك منع مجموعة يهودية مؤيدة لفلسطين من تنظيم احتجاجها الأسبوعي في شمال لندن، وتغيير مسار مسيرة ائتلاف فلسطين خلال عطلة "الجمعة السوداء".

ويؤكد الخبراء أن استمرار استخدام هذه الصلاحيات يشكل خرقًا للقانون ويقوض الحق الأساسي في الاحتجاج والتجمع السلمي.

وقد صرح خبراء قانونيون، بينهم محامون بارزون مثل راج تشادا، بأن فرض قيود على أساس "التأثير التراكمي" أصبح بلا أساس قانوني منذ إلغاء اللوائح، معتبرين أن هذا يفتح المجال لتجاوز الشرطة حدود سلطتها.

فيما تزعم شرطة العاصمة ووزارة الداخلية إن الصلاحيات ما زالت ضمنية ضمن قانون النظام العام لعام 1986.فيما تعرف لوائح الاضطراب التراكمي بأنها مجموعة من اللوائح القانونية التي تُستخدم في المملكة المتحدة لتقييد الاحتجاجات أو التجمعات العامة إذا اعتُبرت تسبب اضطرابًا كبيرًا مستمرًا في حياة المجتمع.