أعلنت الولايات المتحدة أنها تدرس اتخاذ إجراءات عقابية ضد إسبانيا، على خلفية رفض مدريد السماح لسفن تحمل شحنات مخصصة للاحتلال بالرسو في موانئها، تنديدًا بحرب الإبادة.

وفي سبتمبر الماضي، انتقد متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية قرار إسبانيا بتقييد دخول السفن والطائرات التي تنقل أسلحة إلى جيش الاحتلال إلى موانئها ومجالها الجوي، واصفًا القرار بأنه “مقلق للغاية” لدولة عضو في حلف الناتو، متذرعًا بأنه يضعف التعاون الاستراتيجي ويشجع “العناصر الإرهابية”، في محاولة منه لتغطية جرائم الاحتلال.

وكانت الحكومة الإسبانية قد أعلنت قيودًا إضافية شملت حظر دخول أي شريك في الإبادة الجماعية في غزة، بما في ذلك وزير ما يسمى "الأمن القومي الإسرائيلي"، إيتامار بن غفير، ووزير مالية الاحتلال، بتسلئيل سموتريتش، إلى أراضيها، في خطوة تُعد رسالة واضحة ضد جرائم الاحتلال.

وردًا على ذلك، منعت "إسرائيل" نائبة رئيس الوزراء الإسباني، يولاندا دياز، ووزيرة الشباب، سيرا ريغو، وكلاهما من حزب سومار اليساري، من دخول فلسطين المحتلة، في تصعيد جديد يظهر محاولات الاحتلال لإسكات الأصوات الداعمة للحق الفلسطيني.