رست سفينة الشحن “هولغر جي” (Holger G) مساء الأثنين 22 ديسمبر/كانون الأول في ميناء بورسعيد، وهي تحمل نحو 440 طنًا من المعدات العسكرية المتجهة إلى ميناء حيفا المحتل، لنقلها لصالح شركة "إلبيت سيستمز" (Elbit Systems) الإسرائيلية، إحدى أكبر مزوّدي جيش الاحتلال بالسلاح، لا سيما خلال حرب الإبادة المستمرة على قطاع غزة.

وبحسب المعلومات التي كشفت عنها صحيفة The Ditch، فإن السفينة، المملوكة لشركة ألمانية، أبحرت من الهند في 16 نوفمبر/تشرين الثاني باتجاه حيفا، حيث يُفترض أن تُسلم حمولتها العسكرية إلى شركة "إلبيت سيستمز"، إضافة إلى شركتها التابعة IMI Systems.

وأفادت التقارير بأن السفينة تحمل أجزاء قذائف هاون، ومقذوفات، وكميات من الفولاذ العسكري، وهي مواد يستخدمها الاحتلال في عدوانه على الشعب الفلسطيني .

كما تحققت منظمة العفو الدولية من أن الشحنة تتضمن سبائك معدنية تستخدم في القذائف المدفعية، فضلًا عن مكونات ومنظومات فرعية يحتمل استخدامها في الصواريخ والقذائف.

ودعت منظمة العفو الدولية الدول إلى منع السفينة “هولغر جي”، التي ترفع العلم البرتغالي، من الرسو في موانئها. وقالت إريكا غيفارا روساس، كبيرة مديري البحوث وأنشطة كسب التأييد والسياسات والحملات في المنظمة: "يجب ألا تصل الحمولة الفتاكة التي تزن مئات الأطنان على متن السفينة هولغر جي إلى إسرائيل، إذ يوجد خطر واضح من أن تسهم هذه الشحنة في ارتكاب الإبادة الجماعية وغيرها من الجرائم المنصوص عليها في القانون الدولي ضد الفلسطينيين”.

من جهتها، أكدت منظمة ASCOMARE المتخصصة في قانون البحار، أن على دول الموانئ والدول الساحلية اتخاذ الإجراءات اللازمة داخل مياهها الإقليمية أو موانئها، بما يشمل منع مرور السفن التي تحمل إمدادات عسكرية أو بضائع تسهم في الاحتلال غير القانوني أو نظام الأبارتهايد أو الإبادة الجماعية، أو مصادرة شحناتها.

وفي هذا السياق، شددت حركة المقاطعة إسرائيل (BDS) في مصر على أن القانون الدولي يُلزم مصر، بموجب ميثاق الأمم المتحدة واتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية واتفاقيات جنيف، بتجنب أي شكل من أشكال الشراكة المباشرة أو غير المباشرة التي قد تستخدم في دعم الجرائم الدولية التي يرتكبها الاحتلال، بما في ذلك الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية ونظام الأبارتهايد والاحتلال غير القانوني.

وأشارت الحركة إلى أن السماح بمرور أو رسو سفن محمّلة بمعدات عسكرية متجهة إلى "إسرائيل" يشكّل مخالفة صريحة لقرارات محكمة العدل الدولية والجمعية العامة للأمم المتحدة والمحكمة الجنائية الدولية الصادرة خلال العامين الماضيين بشأن الجرائم الدولية المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني.

ودعت الحركة، انسجامًا مع الإرادة الشعبية المصرية والتزامات مصر القانونية والأخلاقية، إلى الضغط على سلطات الموانئ المصرية لمنع رسو سفن الإبادة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لوقف تسليم الشحنات العسكرية غير القانونية.

وختمت الحركة بتساؤل:"في ظل استمرار حرب الإبادة على الشعب الفلسطيني، وتصاعد العدوان الإسرائيلي على شعوب المنطقة وسيادتها، هل يُعقل أن تمرّ السفن المحمّلة بالأسلحة إلى الاحتلال مرور الكرام عبر ميناء بورسعيد؟”