قالت مؤسسة الحق الفلسطينية إن "ميثاق القدس" الذي تم الإعلان عنه بين الولايات المتحدة و"إسرائيل" لتأكيد التزام الأولى بـ "أمن 'إسرائيل" يتألف أساسًا من تناقضات وتناقضات ومزاعم غير ذات صلة.

وأكدت المؤسسة الحقوقية أن الإشارة إلى "حق إسرائيل في الدفاع عن النفس معيبة على عدة مستويات، وهذا الحق مكرس في المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، التي تنص على استثناء لحظر استخدام القوة في حالة هجوم مسلح يتم شنه ضد دولة عضو في الأمم المتحدة".

وأوضحت أن "إسرائيل تنتمي إلى قانون منع استخدام القوة، وقانون الحرب، الذي ينظم بدء الأعمال العدائية، على العكس من ذلك، فإن التحقيق الذي تجريه المحكمة الجنائية الدولية في الوضع في فلسطين يتعلق بالقانون الإنساني، قانون الحرب".

توضح المؤسسة "ديباجة البروتوكول الإضافي الأول أنه يجب تطبيق القانون الدولي الإنساني دون أي تمييز ضار على أساس طبيعة أو أصل النزاع أو على الأسباب التي تتبناها أطراف النزاع أو تنسب إليها".

وأضافت "يستخدم مصطلح هجوم لأغراض الدفاع عن النفس بالتبادل مع العدوان من قبل محكمة العدل الدولية، كما ينص التعريف التقليدي للعدوان الوارد في القرار 2274، الذي تبنته الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 1974، على أن العدوان هو استخدام القوة المسلحة من قبل دولة ضد سيادة دولة أخرى أو سلامتها الإقليمية أو استقلالها السياسي، أو بأي طريقة أخرى غير متسقة، بميثاق الأمم المتحدة، على النحو المبين في هذا التعريف".

وبيّنت أن "دولة فلسطين لم تشارك في أي استخدام من هذا القبيل للقوة المسلحة ضد إسرائيل، والأهم من ذلك، أن مفهوم الدفاع عن النفس الطبيعي، الذي يوسع مفهوم الهجوم المسلح أو العدوان إلى هجوم صادر عن جهات مسلحة من غير الدول، غير مدعوم بموجب قراءة المادة 2 (4) من ميثاق الأمم المتحدة في السياق".

وذكرت "في ضوء ما سبق، بالكاد نرى كيف أن التحقيقات الدولية الجارية في الوضع الفلسطيني تنكر حق إسرائيل في الدفاع عن النفس - بل إن اعتماد إسرائيل على حجج الدفاع عن النفس، لدفع استمرار الاحتلال إلى الأبد، ينتهك مبادئ الضرورة والتناسب، والتي ترقى إلى انتهاك قانون الحرب الذي يتحمل المسؤولية كعمل غير قانوني دوليًا".