فعّلت حكومة إسبانيا (PSOE–سومار) بند الاستثناء الوارد في المرسوم الملكي رقم 10/2025، وسمحت بشكل استثنائي بنقل مواد دفاعية ومواد ذات استخدام مزدوج إلى "إسرائيل"، رغم الإعلان عن تدابير عاجلة لمواجهة الإبادة الجماعية في غزة ودعم الشعب الفلسطيني.

وأقرّ مجلس الوزراء هذا التفويض قبل إخطار المجلس المنظم لتجارة المواد الدفاعية وذات الاستخدام المزدوج، ليشمل منتجات الطيران ذات القدرات الصناعية والتصديرية الكبيرة، من بينها: A400M وA330 MRTT وC295 وSIRTAP.

وتقود هذه المشاريع شركة AIRBUS الأوروبية، المصنّفة كفاعل استراتيجي في قطاع الصناعات الجوية والفضائية. وتبرر الحكومة القرار بأثر هذه المشاريع الكبير على القطاع الصناعي، واعتبارها أساسية لاستمرارية خطوط الإنتاج والحفاظ على آلاف الوظائف عالية التكلفة داخل إسبانيا.

في المقابل، اعتبرت الحملة الأوروبية لوقف تجارة السلاح مع "إسرائيل" التي تقودها RESCOP ويدعمها أكثر من 600 منظمة مجتمع مدني، أن قرار الحكومة غير قانوني وغير شرعي وغير أخلاقي.