وجّهت الجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع رسالة مفتوحة إلى مجلس إدارة شركة MAERSK بالمغرب، طالبت فيها بوقف استخدام الموانئ المغربية، وعلى رأسها ميناء طنجة المتوسط، كمحطات عبور لإمداد جيش الاحتلال بالعتاد والمعدات العسكرية.

وسُلّمت الرسالة رسميًا في مدينة الدار البيضاء بتاريخ 15 ديسمبر 2025، في ظل استمرار حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة، رغم الإعلان عن اتفاق لوقف إطلاق النار في 10 أكتوبر 2025.

وأشارت الرسالة إلى أن عدد الشهداء في غزة تجاوز، حتى تاريخ توجيهها، 70,373 شهيدًا وشهيدة، في جرائم موثّقة من قبل منظمات دولية كجرائم إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية، إلى جانب تشديد الحصار ومنع دخول المساعدات وتوسيع رقعة العدوان.

ونددت الجبهة باضطلاع شركة ميرسك بدور “محوري” في سلاسل إمداد عسكرية تُسهم في تغذية آلة الإبادة الصهيونية، مستندة إلى تقارير موثوقة تفيد بأن الشركة شحنت، خلال الفترة الممتدة من سبتمبر 2023 إلى سبتمبر 2024، أكثر من 23 ألف طن من البضائع العسكرية من الولايات المتحدة إلى الجيش الصهيوني عبر أكثر من 2000 شحنة، شملت مكونات لمركبات مدرعة، ومحركات، وأجزاء للطائرات، وأنظمة مقذوفات.

كما أشارت الرسالة إلى تورط ميرسك في تسهيل نقل ما لا يقل عن 1009 شحنات مرتبطة بسلاسل توريد مقاتلات F-35 خلال الفترة ما بين 30 ديسمبر 2019 و28 يناير 2025، بوزن إجمالي تجاوز 7 آلاف طن، تضمنت مكونات أساسية للطائرات، وهو ما يعد تمكينًا مباشرًا لقدرات جيش الاحتلال العسكرية.

وعلى المستوى الوطني، أكدت الجبهة أنه منذ نوفمبر 2024، وبعد رفض هذه الشحنات في موانئ إسبانية، تحوّل ميناء طنجة المتوسط إلى محطة عبور مركزية لها، مع رصد تورط أكثر من 20 سفينة تابعة لميرسك في نقل آلاف الأطنان من المعدات العسكرية نحو موانئ الاحتلال، مؤكدة ان ذلك “انتهاكًا صارخًا للأخلاق والقانون” وتوريطًا للمغرب في جرائم حرب.

وذكّرت الرسالة بأن المغرب مُلزم قانونيًا باتفاقيات منع الإبادة الجماعية، ومعنيّ بقرارات محكمة العدل الدولية الصادرة في 18 سبتمبر 2024، والتي تدعو إلى وقف توريد أو نقل الأسلحة والمعدات العسكرية إلى" إسرائيل"، فضلًا عن التزامات دولية أخرى تدعو إلى تعليق أي دعم عسكري مباشر أو غير مباشر.

وانتقدت الجبهة “التناقض الفاضح” بين ادعاءات ميرسك الالتزام بالمعايير الدولية للسلوك التجاري المسؤول، وبين الوقائع الموثقة لعقود الشحن والتعاون اللوجستي المرتبط بجيش الاحتلال، مؤكدة أن القانون الدولي الإنساني لا يعترف باستثناءات من هذا النوع، وأن مبدأ الولاية القضائية العالمية يحمّل كل من يساهم ماديًا في جرائم الحرب مسؤولية قانونية.

وخلصت الرسالة إلى تحميل شركة ميرسك مسؤولية قانونية وأخلاقية مباشرة، محذّرة من تعرّضها لملاحقات قضائية وطنية ودولية، وعقوبات اقتصادية وتجارية، وتقويض سمعتها العالمية، في حال استمرار هذه الأنشطة.

وطالبت الجبهة في ختام رسالتها بالتوقف الفوري عن جميع أشكال الشحن أو التسهيلات اللوجستية المرتبطة بالجيش الصهيوني أو ببرامج تصنيع مقاتلات F-35، وقطع أي علاقة مع ما تسمى "وزارة الدفاع الإسرائيلي أو الشركات المتورطة في إنتاج الأسلحة المستخدمة ضد الشعب الفلسطيني، مع إعلان التزام علني باحترام القانون الدولي وحقوق الإنسان، مؤكدة أن “الصمت أو التباطؤ في اتخاذ إجراءات عاجلة يُعد مشاركة في الجريمة”