بعد أكثر من عام من حملات الضغط المجتمعية، أعلنت مدينة مينيابوليس الأمريكية عن قطع التمويل لعقدها مع شركة "زينسيتي" الإسرائيلية المتخصصة في المراقبة الرقمية، التي طوّرت تقنياتها في الأصل ضمن الوحدة 8200 التابعة للاستخبارات العسكرية الصهيونية.

جاء القرار نتيجة قلق المجتمع المحلي من تورط الشركة في انتهاكات حقوق الفلسطينيين ودورها في ممارسات الشرطة العنصرية داخل الولايات المتحدة.

وأشارت حملة “قطع العقد” إلى أن إلغاء التمويل سيتيح للمدينة توفير 112,500 دولار في ميزانية 2026.

وشهدت الحملة فعاليات واسعة، حيث نظّمت جماعات مثل "تحالف تحرير فلسطين" و"صوت اليهود من أجل السلام" ندوات وورش عمل، وأطلقت عريضة موقعة من أكثر من 2000 شخص.

كما التقى أعضاء الحملة بمجلس المدينة وشاركوا في تجمعات أمام قاعة المدينة للمطالبة بإنهاء العقد.

وكانت شرطة مينيابوليس تستخدم تقنيات زينسيتي لإجراء استطلاعات رقمية حول المجتمع والسلامة العامة، لكن نتائج هذه المراقبة لم تُشارك بشكل كافٍ مع المجلس أو المجتمع المحلي.

في 16 ديسمبر/كانون الأول 2025، أقرّ مجلس المدينة ميزانية ألغت تمويل العقد، ما اضطر العمدة إلى الانسحاب سياسيًا من المشروع. ويُعد هذا القرار الأول من نوعه لمقاطعة شركة إسرائيلية للمراقبة الرقمية في الولايات المتحدة خلال أكثر من عقد، بعد حالات مماثلة مع شركات مثل Veolia في بوسطن وG4S في دورهام.

وقالت سناء وزوز من American Muslims for Palestine إن هذا القرار يمثل بداية تحوّل تاريخي في تعامل البلديات مع العدالة الفلسطينية والمساءلة الأخلاقية للشركات العاملة محليًا