حذر وزير المجتمعات في المملكة المتحدة، ستيف ريد، المجالس المحلية في إنجلترا من احتمال تعرضها لإجراءات قانونية إذا واصلت مقاطعة الشركات الإسرائيلية، أو تلك التي تتعامل معها، في خطوة تعكس تصاعد التوتر بين السلطات المركزية والحكومات المحلية حول سياسات المقاطعة وسحب الاستثمارات.

وجاء التحذير بعد أن صوّتت عدة مجالس محلية، بما في ذلك نيوكاسل وأكسفورد وإيسلينجتون، وهي جميعها تدار من قبل حزب العمال، على قرارات تدعم حركة المقاطعة ضد الشركات المتواطئة في جرائم الحرب الإسرائيلية أو التي تزود إسرائيل بالأسلحة أو تستفيد من احتلال الأراضي الفلسطينية.

وقال ريد لصحيفة التلغراف: “ينبغي على المجالس أن تنأى بنفسها عن الصراعات الخارجية وأن تواصل عملها في تقديم الخدمات المحلية”، محذراً من أن الشركات المتضررة قد تقاضي المجالس وتطالب بتعويضات كبيرة. وأضاف أن الحكومة سبق أن أصدرت توجيهات تمنع المقاطعة ضد الشركات الإسرائيلية بموجب قانون المشتريات لعام 2023.

وكان قد صوّت مجلس مدينة نيوكاسل على إجراء مراجعة شاملة لعلاقاته المالية مع الشركات التي وصفها بأنها “متواطئة في الإبادة الجماعية و/أو الاحتلال غير القانوني” في غزة. وفي أكسفورد، صوّت المجلس لصالح اقتراح يدعم حركة المقاطعة، ويستهدف الشركات المتورطة في جرائم الحرب الإسرائيلية، في حين أعلن مجلس مقاطعة كمبرلاند سحب استثماراته من الشركات المزودة لإسرائيل بالأسلحة.

كما تبنت مجالس أخرى، من بينها إزلنجتون وليويشام وواندزورث وكايرفيلي، سياسات لاستبعاد الشركات المدرجة على قائمة الأمم المتحدة للشركات العاملة في الأراضي الفلسطينية من صناديق التقاعد، فيما دعا مجلس بريستول صناديق معاشات الحكومة المحلية إلى سحب استثماراتها من الشركات المرتبطة بالمستوطنات الإسرائيلية غير القانونية.