أُسقطت التهم الجنائية الموجهة ضد تسعة متضامنين اعتُقلوا خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين في تورنتو، قادها السكان الأصليون في الخريف الماضي، بعدما تجمع المئات قرب مكتب الشؤون العالمية الكندية للاحتجاج على اختطاف الاحتلال لناشطي أسطول الحرية لكسر الحصار على غزة.

وقعت الاعتقالات في 8 أكتوبر/تشرين الأول 2025، بعد ست ساعات من المظاهرة، وقد أكد المنظمون أن الشرطة حاولت إنهاء الاحتجاج بطريقة عنيفة، بما في ذلك اقتحام الضابط برناردو الحشد بسيارة مدنية واعتداء رجال الشرطة على عدد من المتظاهرين، كما ظهر في مقاطع فيديو منشورة على إنستغرام.

وقد وُجهت للمتظاهرين تسع تهم منفصلة، بينها التجمهر غير القانوني وعرقلة عمل رجل أمن والإزعاج العام، قبل أن تُسحب بعد ستة أسابيع من مثولهم أمام المحكمة.

بحسب لجنة الدعم القانوني (LSC)، فإن هذه القضية مثال على تجاوزات الشرطة في مواجهة المتظاهرين المؤيدين لفلسطين والسكان الأصليين، إذ إن غالبية التهم الموجهة لم تنتهِ بإدانات.

وأوضحت بيانات المنظمة أن حوالي 170 شخصًا اعتُقلوا منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023 بسبب نشاطاتهم التضامنية مع فلسطين، ووجهت تهم جنائية إلى 154 منهم، بينما أُدين اثنان فقط.

وقال أراش غياسي، ممثل الدفاع القانوني، إن المدعي العام أدرك على الفور أن التهم "باطلة ولا تستحق المتابعة"، مؤكدًا أن المتظاهرين مارسوا حقهم الدستوري في التظاهر السلمي.

من جانبها، نفت الشرطة المزاعم واعتبرت جميع الاعتقالات والتهم "قانونية ومبررة ومعقولة"، مشيرة إلى أن الإجراءات اتخذت ضمن السياق القانوني المناسب.