أصدرت محكمة اتحادية يوم الخميس حكمًا لصالح المتظاهرين المؤيدين لفلسطين بجامعة إنديانا، معتبرة أن الجامعة انتهكت حقوقهم المكفولة بموجب التعديل الأول للدستور الأمريكي.

وجاء الحكم بعد أن وجدت المحكمة أن سياسة النشاط التعبيري التي اعتمدتها الجامعة في أغسطس 2024 غير دستورية، وذلك بعدما فرضت أوامر منع دخول على المدعين العشرة، وهم أعضاء هيئة تدريس وطلاب دراسات عليا وخريجون، بسبب مشاركتهم في احتجاجات سلمية داعمة لفلسطين، بما فيها وقفات بالشموع لا تشمل أي هتاف أو احتلال مبانٍ.

وقد أُلغيت هذه الأوامر، وشطبت التحذيرات الرسمية السابقة من ملفاتهم، ما يعد انتصارًا واضحًا لحرية التعبير داخل الحرم الجامعي.

وقال القاضي ريتشارد يونغ إن الجامعة انتهكت الحقوق الدستورية، لكن المدعين لم يتمكنوا من الحصول على تعويضات ضد رئيسة الجامعة ومدير السلامة العامة، اللذين يتمتعان بحصانة مشروطة، إذ لم يكن القانون واضحًا بما يكفي لاعتبار تحذيرات الجامعة غير دستورية في حينه.

ووصفت محامية الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية في إنديانا، ستيفي باكتور، الحكم بأنه خطوة مهمة لإعادة التأكيد على حماية حقوق المتظاهرين، مؤكدةً أن القرار يجب أن يغير طريقة تعامل جامعة إنديانا مع التعديل الأول ويضمن عدم تكرار انتهاكات مماثلة مستقبلًا.