أصدرت محكمة استئناف فيدرالية أمريكية حكمًا يقضي بأن قاضيًا لم يكن له صلاحية إصدار أمر بالإفراج عن الناشط الفلسطيني محمود خليل، الذي اعتُقل في 8 مارس/آذار في بهو سكنه الجامعي في جامعة كولومبيا بسبب مشاركته في الاحتجاجات المؤيدة لفلسطين ضد الإبادة الجماعية الإسرائيلية في غزة.

وأيد الحكم، الصادر بأغلبية 2-1 عن هيئة محكمة الاستئناف الفيدرالية الثالثة في فيلادلفيا، مسعى إدارة الرئيس دونالد ترامب لإعادة اعتقال خليل وترحيله، مع الإشارة إلى أن مطالباته يمكن تقديمها لاحقًا من خلال استئناف قرار الترحيل النهائي وفقًا لقانون الهجرة والجنسية الأمريكي. ولم يرد خليل على الفور على طلب للتعليق.

وتأتي هذه الخطوة في سياق حملة شنتها إدارة ترامب ضد الطلاب والنشطاء المؤيدين لفلسطين، والتي شملت اعتقال باحثين وطلاب آخرين مثل بدر خان ومومودو تال، إضافة إلى محاولات ترحيل الطالبة يونسيو تشونغ وروميسا أوزتورك ومحسن مهداوي.

وكان خليل قد أُفرج عنه مؤقتًا في يونيو/حزيران 2025 بعد قرار قاضٍ بعدم وجود خطر أمني، لكنه ظل هدفًا لسياسات الترحيل الأمريكية، خصوصًا بسبب دوره القيادي كمفاوض ومتحدث باسم الطلاب المحتجين.