كشفت حملة أطلقتها حركتا "كلنا غزة" و"متحدون من أجل فلسطين" في نيوزيلندا عن امتناع نواب الائتلاف الحاكم عن دعم مشروع قانون يفرض عقوبات على "إسرائيل"، رغم الضغوط الشعبية الواسعة، ما حال دون تمريره في البرلمان.

وكانت النائبة كلوي سواربريك قد تقدّمت بمشروع القانون في ديسمبر/كانون الأول 2024، وحظي بدعم كامل من نواب المعارضة البالغ عددهم 55 نائبًا، فيما لا يزال يحتاج إلى ستة أصوات فقط من نواب الائتلاف الحاكم، من أصل 68، لتمريره.

ونشرت الحركتان بيانًا أرفقتاه بأسماء وصور 11 نائبًا قالت إنهم رفضوا أو تجاهلوا مطالب ناخبيهم بدعم مشروع القانون، تحت عنوان: "هؤلاء من جعلوا الإبادة الجماعية ممكنة"، مشيرين إلى أن الصمت السياسي شجّع على استمرار الجرائم بحق الفلسطينيين.

وأكدت الحركتان أنهما نظمتا حملات شعبية شملت جمع توقيعات ورسائل مفتوحة رسمية من مواطنين في مختلف الدوائر الانتخابية، مشددتين على أن هذه المرحلة من الحملة انتهت، لكنها لا تمثل نهاية مسار المحاسبة السياسية.