دعت "حملة التضامن مع فلسطين" (PSC)، أكبر منظمة داعمة لفلسطين في المملكة المتحدة، أعضاء المجالس المحلية البريطانية إلى سحب الاستثمارات من الشركات المرتبطة بالاحتلال، ومحاسبتها على جرائم حرب الإبادة، في ظل استمرار الإبادة الجماعية في قطاع غزة.

وأطلقت الحملة في كانون الأول/ديسمبر مبادرة "التعهد من أجل فلسطين"، مستلهمة تجربة سحب الاستثمارات من نظام الفصل العنصري في جنوب أفريقيا خلال ثمانينيات القرن الماضي، وحثّت الداعمين على الضغط على مجالسهم المحلية لضمان عدم تورطها في الجرائم الإسرائيلية.

وقال المنظم السياسي في الحملة، دان آيلي ويليامسون، إن استطلاعات الرأي تظهر دعمًا شعبيًا واسعًا لتحرّك المجالس المحلية، مؤكدًا أن التعهد يهدف إلى إلزام المستشارين باتخاذ خطوات تمنع تواطؤ المجالس مع "إسرائيل".

وكشفت أبحاث الحملة أن صناديق التقاعد التابعة للحكومات المحلية تستثمر أكثر من 12 مليار جنيه إسترليني في شركات مرتبطة بجرائم حرب الإبادة، بينها شركات أسلحة تُستخدم منتجاتها ضد الفلسطينيين في غزة.

وذكرت الحملة أن أكثر من 23 ألف رسالة أُرسلت إلى المستشارين المحليين، فيما وقّع نحو ألف مستشار من أحزاب بريطانية مختلفة على التعهد، وأعلنت 30 سلطة محلية دعمها لسحب الاستثمارات، فيما أظهر استطلاع للرأي أن 46 في المئة من البريطانيين يؤيدون هذه الخطوة.

وتواجه المجالس المحلية ضغوطًا متزايدة لسحب استثماراتها من الشركات المرتبطة بعدوان "إسرائيل" واحتلالها، رغم تحذيرات حكومية من تبعات قانونية محتملة.