فقد الطالب الجامعي المصري أسامة غانم تأشيرته الدراسية في المملكة المتحدة، ويواجه خطر الترحيل خلال أيام، على خلفية مشاركته في احتجاجات طلابية داعمة للفلسطينيين، في خطوة أثارت مخاوف حقوقية بشأن حرية التعبير داخل الجامعات البريطانية.

في مايو/أيار، قررت الإدارة العليا في كلية كينغز كوليدج لندن إيقاف غانم عن الدراسة لأجل غير مسمى، وبدأت إجراءات إلغاء كفالة تأشيرته، عقب ثلاث مراجعات داخلية على خلفية مشاركته في احتجاجات طلابية تطالب بوقف القصف والحصار الإسرائيلي على غزة. ووجّهت الجامعة له اتهامات تتعلق بـ“سوء السلوك غير الأكاديمي”، شملت مخالفات تنظيمية وإجرائية، ومخاوف تتعلق بالصحة والسلامة، إضافة إلى مزاعم عن سلوك مسيء وعرقلة سير العمل.

ونصحت الجامعة غانم بالعودة إلى مصر مؤقتًا إلى حين مراجعة قرار إيقافه في أغسطس/آب المقبل. ودخل القرار حيز التنفيذ رسميًا في 28 نوفمبر، عندما أبلغته وزارة الداخلية البريطانية بإلغاء تأشيرته، مع مطالبته بمغادرة البلاد خلال 60 يومًا، أي بحلول 27 يناير. ولم تُوجَّه إلى غانم أي تهم جنائية، وفقًا لفريقه القانوني.

من جانبها، امتنعت وزارة الداخلية البريطانية عن التعليق على القضية، مؤكدةً أن سياستها لا تسمح بالتعليق على الحالات الفردية.

ولا يملك غانم وضعًا قانونيًا للهجرة في أي دولة ثالثة، ما يجعل ترحيله إلى مصر مرجحًا خلال أيام. ويعبّر عن مخاوف جدية من اعتقاله فور عودته، مشيرًا إلى أنه احتُجز عام 2020 وهو في السادسة عشرة من عمره، مع شقيقه ووالده، بسبب مواقفهم السياسية المعارضة. ويؤكد أنه تعرّض خلال الاحتجاز للضرب والصعق بالكهرباء والتجويع، بحسب دعوى قضائية رفعها لاحقًا ضد الجامعة.