أصدرت اللجنة الوطنية الفلسطينية لمقاطعة إسرائيل (BNC) بياناً تندد فيه توسع صفقة الغاز المصرية مع "إسرائيل" بقيمة 35 مليار دولار، مشيرة إلى أن الصفقة ليست مجرد اتفاق تجاري، بل تهديد استراتيجي يربط أمن الطاقة المصري بيد الاحتلال، ويمنح "إسرائيل" قدرة على الابتزاز السياسي. وأوضحت اللجنة أن الاعتماد على الغاز من قبل الاحتلال رغم امتلاك مصر احتياطيات كبيرة يحولها من دولة مصدّرة إلى دولة مستوردة، ما يضعف استقلالها الطاقي ويستنزف احتياطيات العملة الأجنبية في وقت تعاني فيه من ضغوط اقتصادية.

كما أكدت اللجنة أن الصفقة تنتهك الالتزامات الدولية لمصر تجاه الشعب الفلسطيني، خصوصاً أن الغاز المستورد يعتمد على حقل “ليفِياتان” الواقع جزئياً في المنطقة الاقتصادية الخالصة الفلسطينية، ما يعد نهباً وفق القانون الدولي ويحوّل شراء الغاز إلى مشاركة في جرائم الاحتلال.

وأضافت أن الاعتماد على مصدر خارجي غير موثوق تسبب بانقطاعات متكررة في الكهرباء وخسائر للصناعة، كما يعيق تطوير الطاقة المتجددة ويضعف فرص التنويع الطاقي. وختمت اللجنة بأن إلغاء الصفقة وتطوير القدرات الذاتية يمثلان ضرورة لحماية السيادة والأمن القومي المصري ومنع التواطؤ في جرائم الاحتلال