أصدرت حركة المقاطعة (BDS) بالمغرب بياناً تندد فيه بمشروع ما يسمى بـ”مجلس السلام”، الذي أطلقته الولايات المتحدة الأمريكية بعد انسحابها من الأمم المتحدة، مشيرة إلى أن هذا المجلس يمثل محاولة لتجاوز الأمم المتحدة وتقويض دورها، وشرعنة جرائم الاحتلال تحت غطاء "إدارة النزاعات الدولية خارج إطار القانون الدولي".

وقالت الحركة إن الأنظمة العربية، وفي مقدمتها المغرب، “تهافتت” على قبول دعوة واشنطن للانضمام إلى المجلس، في خطوة تعكس استمرار سيطرة الغرب على صناعة القرارات الدولية وتوظيفها لخدمة مصالحه". ونوهت أن الهدف الحقيقي من هذا المجلس هو بسط سيطرة مطلقة على" إدارة الصراعات وشرعنة جرائم ضد الإنسانية"، وليس تحقيق السلام أو العدالة، خصوصاً في ظل ما يحدث في قطاع غزة من إبادة جماعية مستمرة.

وأوضحت الحركة أن ما يجري في غزة يشكل المثال الأوضح لتطبيق هذا المشروع، إذ يتم التحايل على اتفاق وقف إطلاق النار من خلال الصمت عن الخروقات المستمرة، مثل استئناف القصف والاغتيالات، ومنع دخول المساعدات الإنسانية، وإغلاق المعابر، ورفض الانسحاب الكامل من القطاع، بما يعكس محاولة للتهرب من أي مسؤولية قانونية أو أخلاقية، سواء في إعادة الإعمار أو محاسبة مرتكبي جرائم الإبادة.

وحذرت الحركة من "خطورة إدماج رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو وشخصيات أخرى معروفة بدورها في العدوان والنهب الإمبريالي ضمن هيكلة المجلس، مؤكدة أن ذلك يهدف إلى تبييض الجرائم ومنح الإفلات من العقاب صفة مؤسساتية، وتحويل مرتكبي الجرائم إلى شركاء في صياغة حلول سياسية”، ما يكشف أن المجلس لا يسعى للعدالة بل لإغلاق الملف قبل محاسبة المسؤولين.

وأشارت الحركة إلى أن ميثاق المجلس يتضمن عبارات فضفاضة مثل “تمكين الشعوب من تولي زمام مستقبلها” و”بناء السلام وفق القانون الدولي”، لكنها اعتبرت هذه العبارات متناقضة مع ممارسات القوى الإمبريالية التي تنتهك سيادة الدول وتنهب ثرواتها وتدعم أنظمة قمعية، واصفةً الاستقرار المزعوم بأنه “إخضاع المنطقة” و"السلام" بأنه “إسكات الضحايا”.

ولفتت الحركة إلى أن "توسيع مهام المجلس خارج إطار اتفاق وقف إطلاق النار، وعدم تحديد مدة صلاحيته، يشي بنية تحويله إلى أداة دائمة لإدارة الصراع بما يخدم الاحتلال، وهو ما يعني عملياً تصفية غزة والقضية الفلسطينية وتجرّم المقاو.مة باعتبارها العقبة الأخيرة أمام فرض الاستسلام".