حذّرت حركة المقاطعة من أن إعلان الولايات المتحدة بدء المرحلة الثانية من خطة نتنياهو–ترامب غير الشرعية والاستعمارية لغزة يُمثّل امتدادًا مباشرًا للإبادة الجماعية الإسرائيلية، المدعومة أمريكيًا، بحق نحو 2.3 مليون فلسطيني في القطاع. ودعت الحركة إلى تصعيد الضغط الدولي لإنهاء هذه الجرائم وفرض عقوبات قانونية وموجّهة على مستوى العالم.

وقالت الحركة: "منذ إعلان ما سُمّي وقف إطلاق النار في أكتوبر الماضي، برزت أنماط أقل وضوحًا من الإبادة، إذ تشير التقارير إلى أن قوات الاحتلال قتلت ما لا يقل عن 442 فلسطينيًا منذ 9 أكتوبر، في خرقٍ حتى لشروط المرحلة الأولى من الخطة. ولا تزال القوات الإسرائيلية تطلق النار داخل مناطق وُصفت بـ الآمنة، وتواصل حصارها المشدد لغزة ومنع دخول الغذاء والدواء، مع استمرار إغلاق معبر رفح، إلى جانب تسجيل أكثر من 1190 انتهاكًا لوقف إطلاق النار.

وأكدت الحركة أن الخطة الأمريكية–الإسرائيلية، المؤلفة من عشرين نقطة، تنتهك مبادئ أساسية في القانون الدولي، بما في ذلك اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية، واتفاقية الفصل العنصري، واتفاقيات جنيف، وميثاق الأمم المتحدة. واعتبرت أن الهدف الفعلي للخطة هو تحقيق ما فشل عبر الإبادة المباشرة، أي التطهير العرقي للفلسطينيين من غزة، وقمع أشكال المقاومة، وإنشاء معسكرات اعتقال بإشراف "قوة استقرار دولية" وبالسيطرة الإسرائيلية.

وأضافت BDS أن ما يُسمّى وقف إطلاق النار استُخدم لتلميع صورة إسرائيل دوليًا وإخماد الغضب العالمي، وإبعاد غزة عن صدارة الاهتمام، وإضعاف الدعوات للمقاطعة. غير أن المؤشرات، بحسب الحركة، تؤكد فشل هذا المسار مع تصاعد حملات المقاطعة، إذ لم يتغير الواقع على الأرض: القتل اليومي مستمر، والقصف يطال المدنيين في خيامهم، والمجاعة وتداعيات تدمير غزة لم تنتهِ. وشدّدت على ضرورة محاسبة إسرائيل على «محرقة غزة»، وعلى عقود من الاستعمار الاستيطاني والاحتلال غير الشرعي والفصل العنصري، مذكّرة بإقرار مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان مؤخرًا بوقوع جريمة الفصل العنصري