دعت الحملة العالمية إلى غزة إلى تصعيد التحركات الشعبية والإعلامية تضامنًا مع الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال، في ظل أرقام تكشف حجم الجريمة المستمرة بحقهم.

وأكدت الحملة أن الأسرى هم رهائن احتلال عسكري ونظام فصل عنصري، داعية إلى تحرك عالمي واسع في 31 يناير للمطالبة بالإفراج عنهم تحت وسم أطلقوا_سراح_الرهائن_الفلسطينيين. كما طالبت الحملة بوضع شارات حمراء على صور البروفايلات والستوري في مواقع التواصل الاجتماعي.

واعتبارًا من ديسمبر 2025، يحتجز النظام الإسرائيلي أكثر من 9300 سجين سياسي فلسطيني، بينهم حوالي 350 طفلًا، و49 امرأة، و42 صحفيًا، و9 برلمانيين منتخبين، في سياسة اعتقال ممنهجة تطال مختلف فئات المجتمع الفلسطيني.

وتُظهر المعطيات أن أكثر من 3350 فلسطينيًا محتجزون دون تهمة أو محاكمة بموجب ما يُعرف بالاعتقال الإداري، القائم على أدلة سرية ويسمح بالسجن لأجل غير مسمى، فيما لا يقل عن 1200–1400 شخصًا من غزة محتجزون ضمن نظام “المقاتل غير الشرعي” المنفصل، الذي يحرمهم حتى من الحقوق القانونية الأساسية.