وجّه أكاديميون في جامعة كامبريدج اتهامات لإدارة الجامعة بممارسة "تعتيم مفرط" في ما يتعلق بصندوق الوقف الاستثماري التابع لها، الذي تبلغ قيمته نحو 4.2 مليار جنيه إسترليني، وبطريقة استفادته من الاستثمارات المرتبطة بقطاع تصنيع الأسلحة والدفاع.

ومن المقرر أن يجتمع مجلس إدارة الجامعة يوم الاثنين المقبل لمناقشة تقرير يتناول العلاقات المالية للجامعة مع قطاع الدفاع، إلا أن عددًا من كبار الموظفين أشاروا إلى أن غياب الشفافية حال دون التدقيق الحقيقي في طبيعة هذه الاستثمارات، لعدم الكشف عن أسماء الشركات المعنية.

ويركّز النقاش على صندوق الوقف الجامعي، الذي أُنشئ لضمان الاستقرار المالي طويل الأمد للجامعة، وتديره شركة إدارة استثمارات جامعة كامبريدج المحدودة (UCIM)، وهي شركة خاصة مملوكة بالكامل للجامعة. وتعمل الشركة وفق نموذج "صندوق الصناديق"، وهو هيكل مالي معقّد تُوزَّع فيه الاستثمارات عبر قطاعات متعددة وتدار من خلال وسطاء استثماريين.

وعاد ملف الصندوق إلى الواجهة بعد اعتصام نظّمه طلاب مؤيدون لفلسطين أمام كلية كينغز عام 2024، طالبوا خلاله الجامعة بقطع أي علاقات مالية مع إسرائيل. وانتهى الاعتصام عقب تعهّد الجامعة بمراجعة علاقاتها بصناعة الأسلحة والدفاع.

وأفاد صندوق UCIM فريق العمل الذي شُكّل لدراسة مصالحه المالية بأنه لا يملك استثمارات مباشرة في شركات الأسلحة، لكنه أقرّ بأن نحو 1.7% من استثماراته مخصّصة لقطاع "الفضاء والدفاع"، من دون الكشف عن أسماء الشركات المستفيدة. وفي رسالة مفتوحة، حذّر اتحاد طلاب الجامعة من أن هذه النسبة قد تعني استثمار ما يصل إلى 70 مليون جنيه إسترليني في شركات تصنيع الأسلحة.